ملتقى" التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وأثرها على الأوقاف في المملكة " يصدر عدة التوصيات

أقامت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف مساء أمس، ملتقى افتراضياً بعنوان " التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية : الأثر والحلول "، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين في مجال الاقتصاد والاستثمار والأوقاف، وحضور أكثر من 1000 مشارك ومشاركة.
وهدف الملتقى الذي أقيم والعالم يشهد تداعيات اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى تشخيص الوضع الراهن للتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، وتوعية المؤسسات الوقفية بالتدابير الوقائية من التداعيات والآثار المتوقعة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة آثار جائحة كورونا على الأوقاف.
وتناول الملتقى عدة محاور، تضمنت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا محلياً ودولياً، والتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، والحلول المقترحة لمواجهة الآثار الاقتصادية على الأوقاف.
وحظي الملتقى بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز ، وكلمة عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس الأمناء بالمؤسسة رئيس مجلس إدارة مركز الأميرة العنود للأوقاف معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ ، وكلمة الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم.
وشارك في محاور الملتقى 6 خبراء، قدموا أوراقاً علمية وهم كل من: أستاذ الاقتصاد المشارك في معهد الدراسات الدبلوماسية خبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار هيثم بن محمد الفايز، ورئيس جمعية المحللين الماليين في المملكة العربية السعودية غانم الغانم ، والأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ورئيس اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للأوقاف عمار بن أحمد شطا، فيما حظي الملتقى بمجموعة من المداخلين والمشاركين، حيث ناقش المشاركون مجموعة من القضايا المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف واستثماراتها والحلول المقترحة لمواجهتها.
وأشاد المشاركون بجهود حكومة المملكة العربية السعودية ودعمها الكبير للاقتصاد والمجتمع، التي كانت سمة بارزة للعيان في العالم، في مختلف المجالات، ونموذجاً رائداً يجسد الاهتمام بالإنسان والقيم الأخلاقية، وفق أفضل الممارسات العلمية والعملية، كما كان للأوقاف والقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية جهود كبيرة في معالجة هذه الآثار وترميمها، حيث سعت المؤسسات الوقفية والمانحة في دعم المبادرات في هذا المجال، استجابة لتنامي الطلب والاحتياج المجتمعي.
وخلص الملتقى إلى توصيات عدة وهي: الإفادة من تجربة المملكة العربية السعودية محلياً ودولياً في السياسة الاقتصادية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، والإفادة من الهيئة العامة للأوقاف ممثلة في ذراعها الاستثماري شركة أوقاف للاستثمار في رسم خارطة طريق للمؤسسات الوقفية في استراتيجية الاستثمار المستقبلي وفق التطورات الاقتصادية، والإفادة من تجارب المؤسسات الوقفية العالمية في إدارة الاستثمار والصرف، والتصدي للجوائح والأزمات، وتطوير البناء المؤسسي للأوقاف والعناية بالحوكمة وإدارة المخاطر، والأزمات، وكفاءة التمويل والاستثمار، وتعزيز الدور الحكومي، والتكامل بين المؤسسات الوقفية، وتأسيس وتفعيل المجالس والبرامج التنسيقية للمؤسسات الوقفية.
كما وصى الملتفى بدعوة المؤسسات الوقفية للتحالف في تأسيس صناديق وقفية؛ لمعالجة الآثار الاقتصادية على الأوقاف، ودعم مراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة في تطوير الأوقاف واستشراف مستقبلها، وإعادة هيكلة أصول المحافظ الاستثمارية الوقفية، وتوزيع المخاطر بما يتسق وتحولات السوق الإستراتيجية، وتطوير إجراءات العمليات الاستثمارية ومراجعة إستراتيجية الاستثمار، والقراءة الدقيقة لمعطيات السوق وتمييز الفرص الاستثمارية الجيدة، وتحفيز قطاع الأوقاف على الابتكار والإبداع والالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية ليسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعوة الأوقاف والقطاع الخاص للتوسع في الاستثمار في القطاع الصحي والغذائي؛ ليسهل التعامل مع الجوائح بأقل التكاليف الاقتصادية، مع بناء قاعدة صناعية في هذه القطاعات الإستراتيجية.
إضافة إلى دعوة المؤسسات الوقفية للعمل على مجموعة من الإصلاحات الإدارية والاستثمارية في إطار التكاليف التشغيلية، والموازنة التخطيطية، والتحصيل والتدفقات النقدية، وتعزيز السيولة والصيانة، ورفع كفاءة العاملين، واستقطاب الكفاءات المناسبة، والفرص الاستثمارية، وإدارة المخاطر، ورفع كفاءة الاستثمار وأهدافه لتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي، كما دعت المؤسسات الوقفية إلى مواصلة مبادراتها الإنسانية للمتضررين من جائحة كورونا، وإعادة صياغة أولويات الصرف للتخفيف من هذه الجائحة وفق الإمكانات المتاحة، ودعوة المجامع الفقهية وهيئات الفتوى، والمراكز البحثية، والجامعات السعودية، لدراسة النوازل الفقهية المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية على الأوقاف والمؤسسات الوقفية، وعقد ملتقى عن الدور المجتمعي للأوقاف في المملكة العربية السعودية في معالجة جائحة كورونا.