مؤسسة الأميرة العنود تختتم ملتقى “التداعيات الاقتصادية لكورونا على أوقاف المملكة: الأثر والحلول”

أقامت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف، ملتقى افتراضيا بعنوان “التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية: الأثر والحلول”، مساء الأربعاء 13 رمضان (6 مايو).
وحظي الملتقى، الذي استمر من العاشرة مساء وحتى الواحدة صباح اليوم التالي، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين في مجال الاقتصاد والاستثمار والأوقاف، وحضر الملتقى أكثر من 1000 مشارك ومشاركة.
ويهدف الملتقى الذي أقيم والعالم يشهد تداعيات اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى تشخيص الوضع الراهن للتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، وتوعية المؤسسات الوقفية بالتدابير الوقائية من التداعيات والآثار المتوقعة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة آثار جائحة كورونا على الأوقاف، وقد تناول الملتقى عدة محاور، هي: التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا محليا ودوليا، والتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، والحلول المقترحة لمواجهة الآثار الاقتصادية على الأوقاف.
كما حظي الملتقى بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وكلمة معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس الأمناء بالمؤسسة ورئيس مجلس إدارة مركز الأميرة العنود للأوقاف، وكلمة سعادة الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم.
وكان من بين المشاركين ستة خبراء قدموا أوراقا علمية في محاور الملتقى وهم كل من: د. رجا بن مناحي المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك في معهد الدراسات الدبلوماسية وخبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي، وأ. عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، وأ.هيثم بن محمد الفايز الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار، وأ.غانم الغانم رئيس جمعية المحللين الماليين في المملكة العربية السعودية، ود. يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة العنود للاستثمار، وأ.عمار بن أحمد شطا رئيس اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للأوقاف.
كما شهد الملتقى مجموعة من المشاركين، والذين ناقشوا القضايا المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف واستثماراتها والحلول المقترحة لمواجهتها.
وأشاد المشاركون بجهود حكومة المملكة العربية السعودية ودعمها الكبير للاقتصاد والمجتمع، والتي كانت سمة بارزة للعيان في العالم، في مختلف المجالات، ونموذجا رائدا يجسد الاهتمام بالإنسان والقيم الأخلاقية، وفق أفضل الممارسات العلمية والعملية، كما كان للأوقاف والقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية جهود كبيرة في معالجة هذه الآثار وترميمها، حيث سعت المؤسسات الوقفية والمانحة في دعم المبادرات في هذا المجال، استجابة لتنامي الطلب والاحتياج المجتمعي.
وفي الختام؛ تقدم المشاركون بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وخلص الملتقى إلى التوصيات التالية:
1. الإفادة من تجربة المملكة العربية السعودية محليا ودوليا في السياسة الاقتصادية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا (كوفيد-19).
2. الإفادة من الهيئة العامة للأوقاف ممثلة في ذراعها الاستثماري شركة أوقاف للاستثمار في رسم خارطة طريق للمؤسسات الوقفية في استراتيجية الاستثمار المستقبلي وفق التطورات الاقتصادية.
3. الإفادة من تجارب المؤسسات الوقفية العالمية في إدارة الاستثمار والصرف، والتصدي للجوائح والأزمات.
4. تطوير البناء المؤسسي للأوقاف والعناية بالحوكمة وإدارة المخاطر، والأزمات، وكفاءة التمويل والاستثمار.
5. تعزيز الدور الحكومي، والتكامل بين المؤسسات الوقفية، وتأسيس وتفعيل المجالس والبرامج التنسيقية للمؤسسات الوقفية.
6. دعوة المؤسسات الوقفية للتحالف في تأسيس صناديق وقفية؛ لمعالجة الآثار الاقتصادية على الأوقاف.
7. دعم مراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة في تطوير الأوقاف واستشراف مستقبلها.
8. إعادة هيكلة أصول المحافظ الاستثمارية الوقفية، وتوزيع المخاطر بما يتسق وتحولات السوق الاستراتيجية.
9. تطوير إجراءات العمليات الاستثمارية ومراجعة استراتيجية الاستثمار، والقراءة الدقيقة لمعطيات السوق وتمييز الفرص الاستثمارية الجيدة.
10. تحفيز قطاع الأوقاف على الابتكار والإبداع والالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية ليسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
11. دعوة الأوقاف والقطاع الخاص للتوسع في الاستثمار في القطاع الصحي والغذائي؛ ليسهل التعامل مع الجوائح بأقل التكاليف الاقتصادية، مع بناء قاعدة صناعية في هذه القطاعات الاستراتيجية.
12. دعوة المؤسسات الوقفية للعمل على حزمة من الإصلاحات الإدارية والاستثمارية في إطار التكاليف التشغيلية، والموازنة التخطيطية، والتحصيل والتدفقات النقدية، وتعزيز السيولة والصيانة، ورفع كفاءة العاملين، واستقطاب الكفاءات المناسبة، والفرص الاستثمارية، وإدارة المخاطر، ورفع كفاءة الاستثمار وأهدافه لتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي.
13. دعوة المؤسسات الوقفية إلى مواصلة مبادراتها الإنسانية للمتضررين من جائحة كورونا، وإعادة صياغة أولويات الصرف للتخفيف من هذه الجائحة وفق الإمكانات المتاحة.
14. دعوة المجامع الفقهية وهيئات الفتوى، والمراكز البحثية، والجامعات السعودية، لدراسة النوازل الفقهية المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية على الأوقاف والمؤسسات الوقفية.
15. عقد ملتقى عن الدور المجتمعي للأوقاف في المملكة العربية السعودية في معالجة جائحة كورونا.