جامعة القصيم تستضيف رئيس ديوان المظالم في لقاء مفتوح

أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الديوان دخل إلى مرحلة جديدة شهدت خطوات تطويرية كبيرة، وحظي باهتمام كبير في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أيده الله –، مشيرًا إلى أن ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة، يتمثل عملها في الرقابة القضائية الفاعلة على أعمال جهة الإدارة وفقاً لنظامها.
جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي عقدتها جامعة القصيم مُمثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية اليوم بالتعاون مع ديوان المظالم بعنوان «القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية الواقع والمستقبل»، وذلك في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، بحضور معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، ومعالي رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبد الله المحيسن، ووكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي.
وبدأ اللقاء المفتوح مع طلبة الجامعة ومنسوبيها بفلم تعريفي عن الجامعة، وبرامجها الأكاديمية، وعدد طلبتها ومنسوبيها، واعتماداتها الأكاديمية.
وتحدث معالي مدير الجامعة عن تميز الخدمات التي تقدمها كلية الشريعة بالجامعة، كونها أول كلية في العالم الإسلامي تحصل على الاعتماد الأكاديمي، مشيدًا بحرص منسوبيها على ألا يلتحق بها إلا الطالب المتميز، مؤكدًا على أن هؤلاء الطلبة في أمس الحاجة للالتقاء بمن هم في سوق العمل من القيادات والمسؤولين حتى يستفيدوا منهم ومن خبراتهم التي ينقلونها لهم.
بعد ذلك افتتح المحاضرة عميد كلية الشريعة الدكتور خالد أبا الخيل، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي في إطار تجسيد علاقة الجامعة مع المؤسسات الحكومية ومنها ديوان المظالم، مشيرا إلى أن السياسة العادلة جزء من الشريعة الحاكمة.
واستعرض معالي رئيس ديوان المظالم نشأة الديوان واستقلاليته، والنقلة النوعية للقضاء، مبينًا أن ديوان المظالم هو الجهة القضائية المستقلة للفصل في القضاء الإداري في المملكة، حيث مر بمراحل متعددة منذ نشأته عام 1374ه حينما كان شعبة في ديوان مجلس الوزراء, ثم أصبح ديواناً مستقلاً باسم "ديوان المظالم"، حتى صدر نظامه الأول بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 17 /7/ 1402ه وقضت المادة الأولى منه بكون ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك، ثم صدر نظامه الحالي وآلية العمل التنفيذية له بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 19 /9/ 1428ه.
وقال : إن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قد صدر بتاريخ 22 /1/ 1435ه، وتضمن تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية، وتحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض، وإنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة، وإنشاء المحكمة الإدارية العليا، وإنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد اختصاصاته، إضافة إلى سلخ القضاءين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان إلى القضاء العام، حيث تم بتاريخ 14/6/1437ه التوقيع مع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وثيقة سلخ القضاءين الجزائي والتجاري إلى القضاء العام، وقد باشرت بحمد الله جميع الدوائر الجزائية أعمالها في القضاء العام بتاريخ 8/8/ 1437ه، وكذلك باشرت جميع الدوائر التجارية أعمالها في القضاء العام بتاريخ 1/1/ 1439ه، متممة بذلك انتقالاً كاملاً للقضاء التجاري.
وأشار "اليوسف" إلى أن خطة ديوان المظالم الإستراتيجية (2020) قد انبثقت عن رؤى وتوجهات ديوان المظالم التي صدر الأمر السامي بتاريخ 24/ 6/ 1438ه بالموافقة عليها، كما أشار إلى الأمر الملكي بتاريخ 18/ 6/ 1438ه المتضمن الموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لديوان المظالم ومحاكمه ومجلس القضاء الإداري، حيث باشرت المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الاختصاصات المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم بتاريخ 10 /2/ 1439ه، ليحصل ديوان المظالم في الوقت ذاته على شهادات للجودة عن إجراءاته القضائية وإجراءات العمل الإداري المساند، آخرها شهادة الأيزو (iso 9001) بتاريخ 21 /1/ 1440ه..
وبيّن "اليوسف" أن هذا التطور الذي يسير فيه ديوان المظالم بمرافقه القضائية ومنهجية عمله يأتي في إطار منظومة عمل تطوير القضاء في المملكة العربية السعودية، برعاية واهتمام من لدن قيادة هذه البلاد المباركة، حيث يشهد الديوان في الوقت الحالي تحول إلكتروني من خلال نظام التدريب التعاوني "خبير"، ونظام "معين"، والاستعلام عن المعاملات، والبحث في المدونات القضائية، ورفع القضايا إلكترونيًا وغيرها من الخدمات الأخرى، وكذلك برنامج مجلس القضاء للتصويت الإلكتروني، وبرنامج المواظبة، حيث أنجز قرابة 60٪ منها على أن تكتمل السنة القادمة بنسبة 100٪ ، وسوف نصل بإذن إلى أتمتة كاملة بعملية إلكترونية دون الحاجة لأي ورق.
وأوضح "اليوسف" أن محاكم الديوان تتكون من المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية، كما أن القضاء الإداري لديه مبادئ خاصة به، لأنه قضاء حساس، ومن يمارس العمل به يجب أن يكون دقيقًا جداً، حيث يعدّ من أدق الأقضية وهو خاضع للأنظمة والشريعة الإسلامية، حيث يستهدف الديوان أن يكون الحكم مجوّداً، والخطة القادمة هي جودة العمل، وأن يكون مجوّداً وفقًا للشريعة الإسلامية، ورسم الوقائع بطريقة محددة، يمكن بحثها بالجامعات، وحينما يكتب القاضي الوقائع يحاول أن يصور القضية بشكل عام.