أكد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن المملكة العربية السعودية ومن خلال اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني وضعت خطة وطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الداخلي سعيًا إلى التأكيد على تطبيق هذا القانون على أرض الواقع. وأعرب معاليه أمام المؤتمر الدولي ال33 للصليب الأحمر، عن سعادته أن يكون بين هذه النخبة المتميزة من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالقانون الدولي الإنساني، هذا القانون الذي يهدف إلى حماية الناس في أثناء النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبتمثيليتها رفيع المستوى. وأن اللجنة هي الحاضنة والراعية للقانون الدولي الإنساني على المستوي الوطني، وبذلك تجسد قيادة وحكومة المملكة مدى الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني على المستويات كافة، ويعد ذلك تجسيدًا للدور الريادي للمملكة في مجال الاهتمام عالي المستوي بالالتزام وبنشر وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأضاف معاليه أن اللجنة الدائمة كان لها عدة أنشطة على المستوي الوطني، منها مراجعة كل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وتقديم المشورة للأجهزة الحكومية للتطبيق الأمثل لتلك الاتفاقيات، كما تقوم اللجنة كذلك من خلال أعضائها بمسؤولية النشر والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني. وتابع معاليه: قامت اللجنة بعدة دورات للقانون الدولي الإنساني سواء تثقيفية عامة أو دورات متقدمة موجهة للمختصين من الجهات الرسمية خاصة من العسكريين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدة مناطق في المملكة، وقد استفاد من هذه الدورات أكثر من 6 آلاف متدرب، كما عقدت بمدن المملكة كافة للمدنيين والعسكريين ، وهناك جهود أخرى لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني علي مستوي التعليم بمجالاته كافة ، وكذلك جهود لتأهيل عدد من المدربين السعوديين لتقديم دورات تدريبية محلية، وذلك لتوطين المعرفة، وشاركت اللجنة بفعالية من خلال أعضائها في عدد من الفعاليات والمشاورات الدولية والإقليمية المهتمة بالتطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني. وأوضح معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم أن للملكة جهودًا عملية متميزة في مجال الالتزام وتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومنها الجهود التي تقوم بها وزارة الدفاع في المملكة، مثل إنشاء فريق قانوني متخصص من خبراء القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لتقديم المشورة القانونية لوزارة الدفاع، واعتماد مادة القانون الدولي الإنساني كمتطلب رئيس الكليات العسكرية وكلية القيادة والأركان، إضافة إلى عقد دورات متخصصة بجوانب متعددة من القانون الدولي الإنساني للعسكريين من الأفراد والضباط والقادة، وتحظى اللجنة بالدعم اللازم لأداء مهامها.
