القصبي: المواصفات القياسية داعم أساسي لصناعات واقتصاديات رئيسة كالصحة والتعليم والترفيه

افتتح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، فعاليات الملتقى الرابع للمواصفات في الصناعة والمعرض المصاحب له، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، إلى جانب أمين عام مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك" ياسين زوليفكاروغلو.
وأكد محافظ هيئة المواصفات في كلمة ألقاها بهذه المناسبة على أن وجود مواصفات قياسية لمثل هذه المنتجات والخدمات، يدعم وبشكل أساسي صناعات واقتصاديات رئيسة كالصحة والتعليم، إضافةً إلى صناعة الترفيه وخدمات التواصل المؤسسي وما يُصاحبها من خدمات مساعدة كالتطوع والمسؤولية المجتمعية للمنشآت، وغيرها من القضايا الاستراتيجية في مجالات السلامة والصحة المهنية وغيرها.
وقال القصبي: تلعب المواصفات القياسية دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته العالمية، وتُعد ركناً أساسياً في الارتقاء بجودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، كونها أحد أهم الركائز الرئيسة لمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة.
وأضاف بقوله: نعيش اليوم تطوراً مهماً لمفهوم تقديم الخدمات، والاهتمام الوطني والدولي بها باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل الوطني، إذ تمثل ما نسبته 30 – 35% من إجمالي الناتج الوطني للمملكة، مما دعا هيئات التقييس الوطنية للتسابق لتطوير مواصفات قياسية للخدمات ترفع مستوى جودة تلك الخدمات وترتقي بها، بما يُحقق أهداف المنظمات التي تقدمها وتحقق رضا المستفيدين منها على حد سواء.
وأشار محافظ هيئة المواصفات إلى أهمية دور المواصفات القياسية في تحسين أداء وجودة الاتصال المرئي ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالاته المختلفة،
ودعم وضمان سلامة البنية التحتية لهذه الخدمات كونها أحد الممكنات الرئيسية لفعالية أداء المؤسسات والكيانات المختلفة في القطاع العام والخاص.
يشار إلى أن الملتقى الرابع للمواصفات في الصناعة تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتزامن مع اليوم العالمي للمواصفات 2019م، تحت شعار "المواصفات القياسية للفيديو تصنع مرحلة عالمية جديدة"، وقد تناولت جلسات الملتقى دور المواصفات في حماية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات، إلى جانب مواصفات الخدمات وأهميتها في تحقيق التنافسية وتحسين جودة الخدمة.
كما تضمن الملتقى عدة أوراق العمل من بينها دور المواصفات في حماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للغذاء والدواء وتجربتها في المشاركة باللجان الدولية، والصناعة السعودية في ظل المواصفات القياسية، ودور المواصفات القياسية في تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ودور المواصفات في تعزيز إدارة التطوع وتطبيقها، إضافةً إلى الابتكار بالقطاعين الحكومي والخاص وعلاقته بالمواصفات.