ندوة تستعرض المواصفات القياسية الدولية وتحديات عولمة التجارة والاستثمار

نظمها المجلس السعودي للجودة بتعاون هيئة المواصفات والمقاييس والجودة

أكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي بأن الهيئة تسعى جاهدة إلى أن تكون المواصفات القياسية السعودية متوائمة مع المواصفات القياسية الدولية لتعزيز القدرات التنافسية للصناعات السعودية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية وزيارة معدل الصادرات، مشيراً إلى الهيئة تشارك بدور فاعل في اللجان الفنية الدولية المنبثقة عن المنظمة الدولية للتقييس "الايزو" ليتسنى لها التأثير في المواصفات الدولية خلال مراحل إعدادها وبالتالي الإسهام بفاعلية في وضع المتطلبات الفنية الملائمة للملكة والداعمة للنهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني في مملكتنا الحبيبة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الاستاذ مطلق بن راجي الطياري مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمنطقة مكة المكرمة خلال افتتاح ندوة المواصفات القياسية الدولية ودورها في تحقيق التوافق وضمان التغيير الإيجابي والإبداع والابتكار والتي نظمها المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية بتعاون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تزامناً مع اليوم العالمي للتقييس، بقاعة المحاضرات بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بجدة.
وافتتحت الندوة بكلمة الدكتور عايض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية أوضح فيها أهمية المواصفات القياسية الدولية ودورها في تحقيق التوافق وضمان التغيير الإيجابي والإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن المواصفات القياسية تساهم في توفير قاعدة صلبة لبيئة أعمال مناسبة للقطاعات المختلفة لإحداث التغيير الإيجابي.
وبيّن د. العمري بأن المجلس نظم هذه الندوة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشكورةً تزامناً مع اليوم العالمي للتقييس بهدف إشاعة ثقافة التقييس في مختلف أوجه الحياة اليومية وإبراز أثره في تقدم وازدهار المجتمعات، مضيفاً بأن رسالة اليوم العالمي للتقييس تؤكد على أهمية المواصفات وإبراز أفضل الممارسات الأمر الذي ينعكس إيجابياً على البيئة وتوفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والابتكار، وزيادة مستوى الجودة في المنتجات والخدمات.
ثم قدم الدكتور محمد بن مساعد العسيري مستشار جوائز التميز ونظام الأيزو 9001-2008 محاضرة بعنوان "المواصفات القياسية تضمن التغيير الإيجابي" استعرض فيها بدايتها التقييس وأهميته، كما عدد أنواع المواصفات القياسية والتي تشمل مواصفات خاصة بالمنتجات والخدمات والفحص والقياس والتوافق بين المنتجات والمصطلحات والبيانات والترميز.
وأبرز د. محمد العسيري خلال المحاضرة أهمية المواصفات القياسية الدولية كونها رابطاً مهماً للتجارة العالمية وسهولة دخول الأسواق العالمية والتنافسية وسهولة التصدير والاستيراد، فضلاً عن كونها معياراً هاماً لتقييم البضائع والخدمات إلى جانب مساهمتها في ازدياد وتوسيع التبادل التجاري بين الدول، في الوقت الذي يعتبر إصدار شهادات المطابقة أهم التحديات أمام عولمة التجارة والاستثمار.
وتناول خلال حديثه أهمية هيئات المواصفات والمقاييس والاعتماد والجودة الوطنية من خلال دورها المهم والحيوي في تطوير المواصفات القياسية التي تضمن أن البضائع والخدمات والعمليات المقدمة المتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، فضلاً عن تسهيل الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية والاعتمادات واختبارات القياس وشهادات المطابقة وتدفق الحركة التجارية والصناعية بين الدول فضلاً عن مزيد من النمو والتطور الحضاري.
ثم استعرض د. محمد العسيري التغيير الايجابي عبر المواصفات القياسية الدولية من خلال كسب ثقة المستهلكون بجودة وموثوقية المنتجات والخدمات والمساهمة في الحد من الانبعاثات الغازية والاشعاعية والتلوث البيئي فضلاً عن نمو القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وحماية التعاملات المالية وحماية المستهلك من التلاعب والغش التجاري والحفاظ على السلامة والصحة وحماية الحياة والبيئة وازدياد رضا العملاء والمستفيدين من المنتجات أو الخدمات وسهولة نقل التقنية بين الدول وتنقل الأيدي العاملة المدربة، مبيناً بأن المواصفات الدولية قاعدة موحدة لنشر الابداع والاختراع.
يذكر بأن الندوة نوهت برسالة اليوم العالمي للتقييس والتي تعكس بوضوح أهمية المواصفات القياسية ودورها في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المعاصرة من خلال مواءمة أفضل الممارسات والتوافق مع مختلف المتطلبات والاشتراطات الفنية وهو ماينعكس ايجابياً في توفير بيئة عمل منافسة للإبداع والابتكار والإسهام بفاعلية في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات، مشيرةً إلى هذه المناسبة هي دعوة لأجهزة التقييس في مختلف دول العالم لإبراز الآثار والفوائد الايجابية للتقييس ودوره في تحقيق السلامة وحماية صحة المستهلك والنهوض والارتقاء بالصناعات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية ورفع جودة وكفاءة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه والطاقة بما يصب (في نهاية المطاف) في نهضة المجتمعات والمساهمة في تقدمها وازدهارها.