عقد اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون اجتماعها التاسع عشر، اليوم في مقر الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان، برئاسة معالي أمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عمان، رئيس اللجنة بدر بن حمد البوسعيدي، وحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
وفي بداية الاجتماع ألقى البوسعيدي كلمة أكد فيها الدور المهم والفاعل الذي تقوم به اللجنة في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وتحقيق رؤى ما يصبوا اليه قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم ، للمضي قدما نحو تعزيز التعاون والعمل المشترك القائم بين دول المجلس، وبما يعزز فرص النماء والرخاء لشعوب دول المجلس، ويوثق عرى التعاضد ويقوي دعائم الوشائج المشتركة والأخوة الصادقة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون ولجهاز الأمانة العامة لإنجاح أعمال اللجنة، منوها بالدور الفاعل الذي يقوم به المركز الاحصائي لمجلس التعاون والجهود التي يبذلها لرفد قياس متابعة تنفيذ القرارات ومدى تطبيقها على أرض الواقع بالحقائق والأرقام.
كما ألقى الدكتور الزياني كلمة أكد فيها أن التوجيهات الحكيمة والسديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم ، وحرصهم على ضرورة الإسراع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك في خلال عام واحد من إصدار القرار، ما هو إلا دلالة واضحة على تأكيدهم المستمر، وحرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك وتطويره لتنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى الموقر، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، وبما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم لمزيد من الترابط والتكامل.
وأشاد معالي الدكتور عبداللطيف الزياني بالجهود المباركة التي قامت بها اللجنة، منذ تأسيسها، في سبيل تنفيذ توجيهات مقام المجلس الأعلى، فقد صدر عن الدول الأعضاء عدد من الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك، معربا عن الأمل أن تقوم الجهات المختصة في دول المجلس باستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ ما تبقى من قرارات.
وأفاد معاليه أن اللجنة المشكلة من القطاع المختص بالأمانة العامة والمركز الاحصائي لدول المجلس أنجزت تقريرها الخاص بشأن المؤشرات الاحصائية لتنفيذ قرارات العمل المشترك على أرض الواقع ولوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في المجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة، مشيدا بالجهود الموفقة التي بذلها المختصون في المركز الاحصائي.