اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون تعقد اجتماعها السابع عشر في مملكة البحرين

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون ، في مملكة البحرين اليوم , اجتماعها السابع عشر ، برئاسة معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين غانم بن فضل البوعينين ، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
وقد ألقى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك، على كافة الجهود المبذولة في سبيل إنجاح أعمال اللجنة.
كما أشاد بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكافة منسوبي الأمانة العامة على الدور الفاعل في أعمال اللجنة، علاوة على المتابعة المستمرة لكل ما يتم إصداره من أدوات من قبل الدول الأعضاء تنفيذاً لقرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف البوعينين : إن تشكيل هذه اللجنة الذي جاء بناءً على ما قرره المجلس الأعلى لمتابعة تنفيذ قراراته وتحقيق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ليعكس تصميمهم حفظهم الله على المضي قدماً نحو تعزيز الترابط والتكامل والعمل المشترك.
كما ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود المستمرة والحثيثة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة ، و بالعمل المميز الذي تقوم به اللجنة الموقرة لمتابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى الموقر، والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق ما يتطلع إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، من أجل المضي قدماً لجعل الأهداف السامية لمجلس التعاون حقيقة ملموسة، معرباً عن أمله لحث الجهات المعنية لاستصدار الأدوات التشريعية لتنفيذ ما تبقى من قرارات المجلس الأعلى الموقر وصولاً لتحقيق الآمال والتطلعات المنشودة لتعزيز مسيرة العمل المشترك.
وقال : إن الأمانة العامة لمجلس التعاون قد قامت برفع تقرير إلى المجلس الأعلى الموقر في دورته السابعة والثلاثين، والتي عقدت في الصخير بمملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي بشأن نتائج أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الذي عقد في شهر نوفمبر 2016م، بمقر الأمانة العامة، وما تم التوصل إليه من قرارات، وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية لتنفيذ قرارات العمل المشترك، حيث أصدر المجلس الأعلى توجيهاته بالحث على أن تقوم الدول الأعضاء باستكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات العمل المشترك.