اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك تعقد اجتماعها الثامن

بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك .
وفي بداية الاجتماع ألقى معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالمملكة رئيس الاجتماع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي كلمة رحب فيها بالمشاركين .
وتطرق معاليه للقرار الصادر من المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط الذي نص على أن تصدر الدول الأعضاء الأدوات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس الأعلى ابتداء من دورته ال29 في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ إصدارها من المجلس الأعلى .
وبين أن القرار جاء متزامنا في نفس الدورة التي تم فيها إقرار اللجنة هذه المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ، مما يملي على الجميع العمل الجاد والدؤوب لتحقيق متطلبات قرار المجلس الأعلى على النحو المحدد في القرار .
وقال معاليه :" إن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تؤسس للتكامل والانسجام بين التشريعات الوطنية في دول المجلس , وأن لجنتنا تتطلب منا مضاعفة الجهد للمتابعة والتنسيق في سبيل الإسراع بإصدار التشريعات والقرارات التنفيذية للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى".
بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني كلمة نيابة عن الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن خليفة حميد الكعبي قال فيها :" انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو ، قادة دول المجلس حفظهم الله ، لقرارات العمل المشترك وحرصهم الدائم على متابعة تنفيذها ، وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008م)، بإنشاء اللجنة وتحديد مهامها، تعقد لجنتكم الموقرة لقاءا جديدا من لقاءاتها المباركة لاستعراض قرارات العمل المشترك وما اتخذته الدول الأعضاء من خطوات وإجراءات تجاه إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذها".
وأوضح أن الأمانة العامة قامت برفع تقرير عن نتائج أعمال الاجتماع السابع للجنتكم إلى المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الرابع عشر الذي عقد في مدينة الرياض في شهر مايو الماضي ، حيث أخذ المجلس الأعلى علماً بما تضمنه التقرير وما اتخذته الدول الأعضاء من خطوات تشريعية بشأن قرارات العمل المشترك ، وما تبقى من تلك القرارات التي هي في طريقها إلى أن تصدر الدول الأعضاء القرارات اللازمة بشأنها .
وأبان في ختام كلمته أن الأمانة العامة ستقوم برفع ما سيتم التوصل إليه في الاجتماع من قرارات وتوصيات إلى المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين التي ستعقد اجتماعاتها بمشيئة الله تعالى بمملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24 و 25 ديسمبر 2012م .
// انتهى //