مجلس التعاون الخليجي والتعاون مع الجمهورية اليمنية / تقرير

اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي انضمام الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما يسمح بانضمام الجمهورية اليمنية إليها ، وأن تكون لها نفس حقوق دول مجلس التعاون في تلك المنظمات وعليها نفس الواجبات .
وقامت الأمانة العامة في حينه بتعميم القرار على وزراء الإعلام وإبلاغ معالي وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بهذا القرار .
وبدأ الجهاز في تنفيذ القرار من خلال الاتصال المباشر مع الجهات المعنية في الجمهورية اليمنية .
وتقوم الأمانة العامة بالمتابعة والتنسيق مع الدول الأعضاء بشأن تنظيم ورشة عمل بناء على قرار الاجتماع السابع عشر لوزراء الإعلام والذي أقرته الدورة التاسعة والعشرون للمجلس الأعلى (قمة مسقط) لرسم إستراتيجية للعمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس ، حيث تقوم إحدى المؤسسات المتخصصة بعمل دراسة حول الإستراتيجية الإعلامية المشتركة لدول المجلس ، وحين الانتهاء منها ستعرض على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنها تمهيدا لعرضها على وزراء الإعلام لإقرارها .
وفي إطار خدمة مسيرة مجلس التعاون، تم اصدر عدد من المطبوعات الإعلامية والمشاركة في معارض المطبوعات والمناسبات الإعلامية التي أقيمت في دول المجلس خلال عام 2009م، إضافة الى التغطية الإعلامية لكافة فعاليات المسيرة المباركة وإصدار البيانات الصحفية حول الأحداث والقضايا الهامة .
الشئون القانونية :
وقد تحقق العديد من الانجازات في المجال العدلي والقانوني بين دول المجلس مما أدى إلى المزيد من التقارب والصلات بين الدول الأعضاء في المجالات التشريعية والقضائية ، وإعداد مشاريع الأنظمة ( القوانين ) الموحدة ، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ومن ضمن الانجازات التي تحققت في المجال القضائي والعدلي في دول المجلس ، اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية والتي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة المنعقدة في سلطنة عمان في شهر ديسمبر 1995م وصادقة عليها جميع دول المجلس ، حيث ساهمت هذه الاتفاقية في دفع مسيرة العمل المشترك إلى الإمام في مجال القضائي والعدلي ، ووثيقة مسقط للنظام ( القانون ) الموحد للأحول الشخصية والتي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة 1996م ، وهو احد المشروعات الأساسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والمواريث ، ووثيقة الكويت للنظام ( القانون ) المدني الموحد لدول مجلس التعاون والتي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت 1997م وهو أحد المشروعات الرئيسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذي يتضمن القواعد الكلية الفقهية ، وأحكام الالتزامات ومصادرها ، والعقود ، والملكية والحقوق المتفرعة عنها ، وكذلك وثيقة الدوحة للنظام ( القانون ) الجزائي الموحد الذي يحدد الجرائم والعقوبات .
كما تم اعتماد العديد من الأنظمة ( القوانين ) التي تعزز التعاون بين الأجهزة العدلية والقضائية بين دول المجلس كوثيقة الرياض للنظام ( القانون ) الموحد للإجراءات الجزائية ، ووثيقة أبو ظبي للنظام ( القانون ) الموحد للأحداث ، ووثيقة المنامة للنظام ( القانون ) الموحد للمحاماة ، ووثيقة المنامة للنظام ( القانون ) الموحد للإجراءات المدنية ( المرافعات ) ، ووثيقة مسقط للنظام ( القانون ) الموحد للإثبات ، ووثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني ، ووثيقة الدوحة للنظام ( القانون ) الموحد لأعمال كتاب العدل ، ووثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة ووثيقة الكويت للنظام ( القانون ) الموحد لرعاية أموال القاصرين ووثيقة أبو ظبي للنظام ( القانون ) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، والنموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي ، بالإضافة إلى انجاز مشروع الشبكة القانونية الموحدة ، وتطوير برنامج الزيارات القضائية وإقامة الندوات المتخصصة.
ولتعزيز مسارات التعاون في هذا الإطار فقد قرر المجلس الوزاري في دورته التاسعة والتسعين ( الرياض 3 يونيو 2006 ) الموافقة على عقد اجتماع سنوي للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في نطاق اختصاصها وذلك وفق القواعد والآليات المتبعة في اللجان الوزارية بمجلس التعاون.
وقد عقد حتى الآن ثلاثة اجتماعات للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام نتج عنها العديد من القرارات والتوصيات فيما تتعلق بعمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام كمشروع قواعد التعاون المشترك ، والموقع الالكتروني ، والاتصال المباشر ، والتدريب المشترك والزيارات المتبادلة ولا زالت اللجان الفنية تعمل على بحث عدد من المواضيع المتعلقة بهذا المجال .
كما أقر المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين ( الرياض ديسمبر 2006 ) آلية لعقد اجتماعات دورية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة تحت مظلة مجلس التعاون بهدف تحقيق التواصل بين أجهزة المجلس والهيئات البرلمانية في دوله .
// يتبع //