مجلس الضمان الصحي : غرامة مالية و إيقاف الخدمات عن الشركات التي لا توفر التأمين الصحي لمنسوبيها

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن إجراءاتٍ جديدة من شأنها أن تسهم في تطوير صناعة التأمين الصحي و رفع مستوى الأداء التنظيمي و الإشرافي و الرقابي وذلك من خلال إستكمال الربط الإلكتروني الإلزامي للتأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص و أفراد أسرهم، متوقّعاً أن يتبع ذلك نمو أعداد المؤمن لهم بزيادة تصل إلى (2) مليون مشترك جديد، خلال نهاية العام القادم 2019 .
وأوضح المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن عدد المؤمن لهم بلغ (10,801,693) مؤمناً, منهم (1,083,990) مؤمناً له من الموظفين السعوديين ويتبع لهم من أفراد أسرهم عدد (1,770,505) مشتركين، فيما بلغ عدد الموظفين غير السعوديين (6,022,723) مؤمناً لهم و (1,924,475) من التابعين لهم وذلك حتى تاريخ 10 / 12 / 2018م.
وأكد أن المنشآت غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي لمنسوبيها سعوديين وغير سعوديين وأفراد أسرهم ستتعرض إلى إيقاف الخدمات على تلك المنشآت بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إلزامهم بسداد الأقساط الواجبة السداد وغرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد.
وبين المعارك أن مجلس الضمان الصحي إستكمل منظومة الربط الإلكتروني لكافة العاملين بالقطاع الخاص, ففي السابق تم ربط إصدار و تجديد الإقامة لغير السعوديين بتوفير التأمين الصحي، ومؤخراً تم ربط قوائم بيانات العاملين السعوديين المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع مركز المعلومات الوطني للتعرف على الحالة الوظيفية و الإجتماعية، وبالتالي سيلزم صاحب العمل إلكترونيا بتوفير التأمين لجميع العاملين لديه و لن يتم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين بعد مطلع عام 2019 مالم تشمل جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم، موضحاً أن اللائحة التنفيذية للضمان الصحي نصت على أن التأمين يشمل أفراد أسرة العامل وهم ( الزوجة (أو الزوجات) وجميع أولاده الذكور دون سن (25) والبنات غير المتزوجات) كما أعطت اللائحة الحق للموظفة السعودية الحاصلة على التأمين الصحي أن تشمل زوجها وأبنائها بالخدمة على السواء.
ونوه المعارك أن هذا مشروع الربط الإلكتروني يأتي في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية كافة الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي، وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية لكافة التعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، واستثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.
وأفاد أن سوق التأمين في المملكة يشهد نمواً مطرداً ويبشر على المدى القريب بمستقبل واعد في ظل الخطط التي أعدها الضمان الصحي ويسعى من خلالها إلى مزيد من التحسين في أداء سوق التأمين الصحي وتحقيق إنجازات اقتصادية وصحية جمّة من خلال العمل على تطوير أدواته وآلياته الرقابية والفنية لتعزيز دوره التنظيمي والإشرافي ورفع الكفاءة في وقت أضحى فيه قطاع التأمين الصحي أحد أهم بدائل تمويل الخدمات الصحية في ظل المتغيرات الإقتصادية التي تواجهها المملكة، لافتاً إلى أن المؤمن لهم يتلقون خدمات التأمين الصحي التعاوني من خلال (5,149) مقدم خدمة رعاية صحية معتمد و(27) شركة تأمين صحي المؤهلة و(10) من شركات إدارة المطالبات المؤهلة تغطي كافة أنحاء المملكة.