استكمال التأمين الصحي الإلزامي على السعوديين بالقطاع الخاص خلال شهر

أكمل مجلس الضمان الصحي التعاوني المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم بدءاً من مطلع 2019، وذلك عند إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي. وقال أمين عام المجلس محمد بن سليمان الحسين: إن المجلس أنهى استكمال الجوانب التقنية والفنية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من عدد العاملين المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل شركة ومؤسسة، وكذلك أعداد أفراد أسرهم بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين لديه وأفراد أسرهم، مبيناً أن الأسرة تشمل (الزوجات، البنات غير المتزوجات، الأبناء الذكور ما دون 25 عامًا) حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، لافتاً إلى أن الربط سيتم تطبيقه على جميع الوثائق الجديدة أو المجددة مطلع عام 2019م.
وأشاد الحسين بمركز المعلومات الوطني على هذا الإنجاز من خلال رفع مستوى التواصل والتنسيق بين المركز والمجلس والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما كان له بالغ الأثر في تطوير البنى التحتية واستكمال آليات الربط، التي عززت من قدرات التحول الرقمي. وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية مختلف الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية للتعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، وكذلك استثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس. وتضم شبكة خدمات مقدمى الرعاية الصحية قرابة 4600 مستشفى وعيادة بمختلف المناطق، فيما يتجاوز عدد شركات التأمين 30 شركة تستحوذ ثلاثة منها على أكثر من 60% من السوق، فيما يطالب البعض بضرورة توجه الشركات نحو الاندماج وإيقاف المنافسة فيما بينها من أجل تعزيز آليات السوق بشفافية وإيجابية. ووفقًا لتقرير مجلس الضمان الصحى العام الماضى، بلغ عدد المؤمن عليهم من السعوديين وأسرهم 2.7 مليون، فيما زاد عدد الوافدين عن 9 ملايين. وفيما بدأ التأمين الطبي الإلزامي تدريجيًا على الوافدين في عام 1426ه، بدأ التطبيق على السعوديين في عام 1430ه. ويستحوذ سوق التأمين الصحي على 50% تقريبًا بقيمة 18 مليار ريال.