دعوات دولية في مراكش لتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة

أكدت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية لويز أربور، أن الحكومات الدولية التزمت بإطار هجرة عالمي قائم على الحقائق وليس الأساطير، مؤكدةً أن هذا الإطار سيحمي المصالح الوطنية للبلدان ويتيح التعاون بينها بشكل أفضل.
ووصفت أربور في المؤتمر الصحفي الختامي للمؤتمر العالمي للهجرة بمدينة مراكش المغربي، التأييد الساحق من المجتمع الدولي للاتفاق الدولي بأنه تعددية الأطراف في أفضل حالاتها، بعد أن تبنّت أكثر من 160 دولة بالإجماع إطارًا تاريخيًا عالميًا لإدارة الهجرة الدولية بطريقة أكثر أمنًا وكرامة للجميع، مشيرة إلى أن الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، صمم بهدف تعزيز السلامة والنظام في إدارة الهجرة، والحد من اللجوء إلى طرق الهجرة الفوضوية الخطيرة، وتعظيم جميع منافع الحراك البشري وتخفيف تحدياته.
ودعت أربور، الحكومات التي لم تنضم إلى الاتفاق إلى إعادة النظر في موقفها، مؤكدة أنه بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية يحق لمواطني أي بلد الدخول إلى بلدهم والإقامة فيه ومغادرته، لكن ليس من حقهم الذهاب إلى أي مكان آخر إلا إذا طلبوا اللجوء، أو إذا سمح لهم بلد آخر بالدخول إلى أراضيه.
وذكّرت البلدان المتقدمة بمكاسبها من الهجرة الدولية قائلة: "إنها تفي بالاحتياجات الاقتصادية في زيادة قوتها العاملة".
يشار إلى أن الوعد الأساسي للاتفاق هو أنه يعزز بشكل لا لبس فيه، المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن يعامل المهاجرون في كل مكان بكرامة ونزاهة".
حضر المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة أكثر من ألفي شخص، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وممثلو الأعمال والنقابات والمجتمع المدني ورؤساء البلديات والعديد ممن يلعبون دورًا حيويًا في ضمان إدارة الهجرة بطريقة تجلب فوائد للجميع.