الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والغاز

أكدت جامعة الدول العربية والصين أهمية تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والغاز على أساس المنفعة المتبادلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة من الجانبين.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة الذي اختتمت أعماله اليوم بالقاهرة.
واتفق المشاركون في المؤتمر على عقد الدورة السابعة للمؤتمر في عام 2020 في جمهورية الصين الشعبية، على أن يتم تحديد المكان والتاريخ لاحقًا، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، وتعزيز أمن الطاقة والتخفيف من الآثار البيئية الناجمة عن استهلاك الطاقة.
وأشاروا إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتنوعة في الصين والدول العربية، وتعزيز دور الطاقة المستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدوا أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية على أساس المنفعة المتبادلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة من الجانبين، بما في ذلك تطوير شبكات الكهرباء فائقة الجهد، وكذلك توجيه الاستثمارات لتطوير مشروعات الربط الكهربائي، إلى جانب تبادل الخبرات والتدريب وتنظيم الزيارات والدورات التدريبية للهيئات والشركات العاملة في قطاع الكهرباء ومعاهد البحوث من الجانبين.
ودعوا إلى مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق للاستفادة من تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتطبيقات الخلايا الضوئية والطاقة الشمسية الحرارية في الدول العربية، وتشجيع المشاريع المشتركة لتعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون في مجال البحوث والتخطيط لتنفيذ المشاريع الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لمركز التدريب العربي الصيني في مجال الطاقة النظيفة لتمكينه من خدمة الطرفين في هذا المجال.
وحثوا على تطوير التواصل وتبادل الخبرات في مجال الطاقة الذرية إلى جانب الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الصينية للجانب العربي في هذا المجال والتنسيق في ذلك مع الهيئة العربية للطاقة الذرية.
وأكد الجانبان العربي والصيني في بيانهم الختامي الالتزام بتوفير بيئة استثمارية مواتية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مجال الطاقة كافة، لتسهيل عملية الاستثمار وتحسين البنية الاستثمارية اللازمة بين الجانبين بما يؤدي إلى خلق مناخ يواكب التطورات العالمية في هذا الشأن، بما في ذلك قطاع الصناعات اللاحقة كصناعة التكرير والبتروكيماويات.
وأوصى الجانبان بضرورة تعزيز التعاون في مجال النفط ومشتقاته، وضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون فيما يتعلق بالإمدادات النفطية والغاز الطبيعي بما يحقق النفع لكلا الجانبين، وضرورة التنسيق ودعم كل طرف للآخر في المحافل الدولية ومع المنظمات ذات الصلة في مجالات الطاقة بما يعزز المصالح المشتركة للطرفين ولا يؤثر على مصالحهما الوطنية.
وقد وقّع البيان الختامي عن الجانب العربي وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية المهندس محمد موسى عمران، وعن الجانب الصيني نائب مدير الهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية ليو باوهوا.