الأميرة ريما بنت بندر : هناك مشروعات رياضية قادمة في المملكة تُلبي رغبات المجتمع

كشفت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية عن تنفيذ مشاريع رياضية قادمة في المملكة، تلبي رغبات المجتمع، مشيرة إلى أن هناك مشروع تجريبي فيما يسمى " جغرافيا الرياضة" يتم بحث تطبيقه في منطقة عسير، و5 مناطق أخرى تضم تضاريس متنوعة ما بين الجبلية والساحلية من خلال تهيئة البنية التحتية في تلك المناطق لجعلها مهيئة لرياضات تتناسب مع تلك التضاريس وتستوعبها مثل رياضات النخبة المحترفة، ورياضات الهواة.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في جلسة بعنوان "الفوز بالألعاب"، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار, حيث قالت: " نشجع الاستثمار في الرياضة لاسيما وأن اقتصاد الرياضة يعد داعم كبير للناتج الإجمالي المحلي، حيث تمثل النسبة في المملكة 1% من الناتج الإجمالي المحلي"، متوقعةً أن الخطة المعدة لذلك إذا سارت بحسب المخطط لها سيكون الأثر كبير ليصل إلى 8% بحلول 2030 وسيكون واقعاً إذا تحلى القطاع الخاص المحلي والعالمي بالإيمان لما نخطط له.
وأكدت سموها أن فرص الاستثمار في الرياضة بالمملكة كبيرة ومتنوعة، فنمتلك مدنًا جديدة وضخمة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر والقدّية، وجميعها مجهزة بمواقع رياضية.
وقالت سموها: " لدينا تركيز على الاقتصاد الرياضي والتنوع والشمل والقسم الخاص بتغيير السلوكيات من خلال توعية المجتمع ليكون مجتمعاً نشطاً ومتحركاً، مبينة أنه في عام 2015 أجريت دراسة حول نسبة الممارسين للرياضة والحركة، كانت نتائجها أن 13% ممارسين لها، متطلعةً في عام 2022 للوصول إلى 20% وبحلول 2030 40%، مفيدة أنه خلال سنتين من بدأ الاستراتيجية والمرحلة التجريبية تم رفع وتحريك البوصلة من 13% إلى 22%، معربة عن تفائلها للوصول إلى 40%.
وأوضحت سمو الأميرة ريما بنت بندر أن هناك تعاون مع عدة قطاعات لإدخال استثمارات رياضية في المملكة التي ستساعد على النمو، وقد وضعنا خلال سنتين الأسس لما نبحث عنه من خلال الهيئة العامة للاستثمار، كما نتطلع إلى عقلية التنوع والشمل وكم من الناس يمكننا أن نشملهم في الاقتصاد الرياضي من خلال الاستثمار في النشاط البدني لدى فئات المجتمع كافة، حتى المجتمع المتقدم في السن، لاسيما وأن هناك الكثير من فرص الأعمال والفرص الاستثمارية لهذه الشريحة من السكان، مشيرة إلى أن الرياضة لكي تكون قيد الممارسة بحرية وانفتاح في المدينة يجب أن يكون هناك تعاون مع البلديات فيما يتعلق بأماكن المشي والمساحات الخضراء التي تعد فرصة استثمارية مع هيئة الرياضة لجعل المجتمع متحركاً.