لقاء يستعرض مبادرات برنامج "مشروعات" غداً بغرفة الشرقية

تنظم غرفة الشرقية يوم غد، بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (مشروعات)، لقاءاً يستعرض خلاله مدير عام البرنامج المهندس أحمد بن مطير البلوي مع أصحاب وصاحبات الأعمال بالمنطقة الشرقية خطط البرنامج الرامية لتحقيق الجودة في المشروعات العامة، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وأبان عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد إن هذا اللقاء يعقد ضمن خطة لجنة المقاولات لعام 2018 ويتناول عدداً من المحاور والموضوعات أبرزها التعريف ببرنامج " مشروعات "، وسبل استفادة قطاع المقاولات منه، والاستماع إلى ملاحظات ومرئيات المقاولين، مؤكداً حرص اللجنة على تطوير أداء المقاولين ورفع مستوى جودة أعمالهم لتكون منسجمة مع تطلعات الدولة والمجتمع، الأمر الذي دعاه ليكون البرنامج الوطني ومسئولوه في مقدمة برامج اللجنة وفعالياتها، وهو البرنامج الذي اقرّه مجلس الوزراء في القرار رقم 485 الصادر في الثاني من شهر سبتمبر عام 2015 بهدف تحسين كفاءة وجودة المشاريع، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، متمنياً الاستفادة من هذا البرنامج الذي يسعى لدعم خياراتنا في تطبيق الجودة في المشاريع التي ننفذها، والتي نصت عليها رؤية المملكة 2030.
وأضاف الحماد أن قطاع الأعمال في المملكة وبخاصة المستثمرين في مجال البناء والتشييد يعمل جاهداً إلى تحقيق قيمة مضافة مضاعفة للاقتصاد الوطني، من خلال الوصول بالمشروعات التي تنفذها الشركات الوطنية إلى مستوى عال من الجودة، وأن تسهم في تنمية وتطوير بلادنا، وأن تشكل هذه المشروعات فرص سانحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، وفرصاً وظيفية للشباب السعودي المؤهل.. لذا فإن مسألة التواصل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتجنيد كافة الخبرات في هذا الشأن تعد من المسائل الحيوية الهامة في حراكنا الاقتصادي المعاصر.
يذكر أن "رؤية" البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة تتمثل في السعي لأن يكون برنامجاً على مستوى عالمي يُمثل المُحرك المُمكّن لإنجاز المشاريع العامة بأعلى كفاءة وفعالية وأن يحقق أثراً مستداماً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحمل "رسالة" مفادها تمكين مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية, وتعظيم منافعها، فيما حدد البرنامج عدداً من الأهداف شملت تحسين كفاءة وجودة المشاريع، وإنشاء معايير لمكاتب إدارة البرنامج، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وكتابة نموذج قياسي لعقود المشاريع إلى شركات إدارة المشاريع، وقد دخل البرنامج مرحلة تقييم عمرها ست سنوات وسيتم نقله إلى جهة أخرى، ذلك حسب قرار مجلس الوزراء سابق الذكر.
يشار إلى أن من أبرز مشروعات البرنامج هو "معهد مشروعات الذي كلف بأن يقوم بتطوير الكفاءات والقدرات التي من شأنها تحسين المهارات المهنية والقيادية والفنية، وذلك عن طريق تنفيذ برامج "مشاركة المعرفة ونقلها، إذ يتضمن المعهد أقساماً للتدريب على إدارة البرامج، والبحث والتطوير.