نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 7,868 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة، منذ بدء تطبيق قرار "قصر توطين منافذ تأجير السيارات على السعوديين" في الأول من رجب 1439ه. وأسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع هيئة النقل العام وعدد من الجهات الحكومية المعنية، عن التزام 7,112 منشأة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات، بينما رصدت الزيارات الميدانية 283 منشأة مخالفة لقرار التوطين. وأغلقت فرق التفتيش 473 منشأة مخالفة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات، وأنذرت 265 منشأة أخرى، فيما بلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها 413 مخالفة. ويدعم قرار "قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين" رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزّز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل. وتتضمن المهن المشمولة بقرار "توطين منافذ تأجير السيارات": المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والتسلُّم والتسليم. وتقدم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية جملة من المحفزات والتسهيلات لدعم التطبيق، ومن ذلك: التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصّة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر. كما عملت المنظومة على إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة, لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج "التوطين الموجّه". وتطبّق فرق التفتيش المشتركة على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة.
