ضمن الحملات التفتيشية المشتركة التي ينفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، انطلقت أمس، الحملة التوعوية المكثفة والسابقة لتطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات، والتي اتسعت لتشمل محافظات ومراكز منطقة القصيم. وبدأت هذه الحملة استباقاً لتطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة على السعوديين، والذي سوف ينطلق بعد 18 يوما، في وقت شددت وزارة العمل في بيان سابق لها، على أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في عدة مجالات، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجه». ملاحقة المخالفين من جانبه، صرح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، تركي المانع، ل»الوطن»، أن الوزارة تسعى لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، عبر الحلول النوعية التي تعزز توطين المنتج والمستدام لسوق العمل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في ضبط المخالفات على المنشأة غير الملتزمة. وأوضح المانع أن عقوبة توظيف العمالة غير السعودية في المهن المقصورة على السعوديين هي 20 ألف ريال، تتعدد بتعدد العمالة وتتضاعف بتكرارها، مضيفاً «أنه من المتوقع أن ينتج عن توطين هذا النشاط قرابة 600 فرصة عمل للسعوديين في منطقة القصيم خلال الشهر القادم».
