بدء أعمال الاجتماع ال 69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت

بدأت اليوم في مقر بنك الكويت المركزي أعمال الاجتماع ال 69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
وأكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع ضرورة استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحديات بيقظة وحصافة سواء المتعلقة بالأجواء الإقليمية أو التوترات السياسية أو الاستقطابات العالمية لمواصلة مسيرة الرخاء والاقتصاد المستدام ، مضيفاً أن هذه التحديات والمتغيرات باتت من ثوابت واقعنا المعاصر.
وأوضح الهاشل أن تلك المتغيرات الإقليمية ترافقت مع تحديات تتعلق باتجاهات السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى التي تنعكس على اقتصادات دول مجلس التعاون بحكم عولمة الأسواق وانفتاح دول المجلس على العالم الخارجي وعلاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأقاليم.
وأشار إلى ضرورة استباق التقلبات والمتغيرات بالمبادرة من خلال الدراسات والبحوث والرؤى ووضع التدابير الاحترازية والاجراءات العلمية بما يعود على نظامنا المالي والنقدي بالقوة والرسوخ والصمود أمام المخاطر والتحديات بما يفتح السبيل لمواصلة مسيرة الرخاء والاقتصاد المستدام ، مبيناً أن السياسات الرصينة تتمثل في مواصلة البنوك المركزية لدورها الفاعل إزاء التحديات والصدمات من خلال تعزيز حصانة اقتصادات دول الخليج وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي بما يكفل تكريس الأجواء الداعمة لجهود الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية في دول المجلس الهادفة إلى التنويع الاقتصادي.
ولفت إلى أن السياسات الرصينة تتضمن كذلك خفض الاعتماد على الموارد النفطية ورفع القدرات التنافسية وتطوير الكوارد الوطنية فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وصولاً إلى مستقبل مشرق.
وقال الهاشل إن التطورات التقنية المتجددة لاسيما التي تمس التعاملات المالية والمصرفية ممثلة في نظم الدفع والتسوية المتطورة والعملات الرقمية والافتراضية منها وغيرها تحتم علينا التجاوب بذات الزخم والوتيرة المتسارعة لاغتنام مزاياها واجتناب رزاياها وألا نجد أنفسنا خارج عصرنا الذي وسمته التقنية بوسمها.
وأضاف أن الاجتماع الحالي يأتي انطلاقا متجددا لمسيرة لجنة المحافظين نحو مزيد من الإنجازات في ميدان العملِ الاقتصادي النقدي والمالي الخليجي وتزداد أهمية تلك المسيرة بالنظر إلى ضخامة التحديات التي تواجهها اقتصادات دول المجلس وجسامة تداعيات الأوضاع الإقليمية وتجتمع هذه الاعتبارات لتوجه بوصلة التحرك المطلوب في هذه المرحلة ومساراته الرئيسية بما يكفل ترسيخ الانجازات المحققة وإحراز المزيد منها.
وشدد على أن انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته ال 38 في ديسمبر 2017 بدولة الكويت كان محطة هامة في مسيرة المجلس حيث أكد قادة دول المجلس على التمسك بأهداف المجلس التي نص عليها نظامه الأساسي بتحقيق أعلى درجات التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
وبين أنه بناء على ذلك يأتي جدول اجتماع اليوم زاخرا بالموضوعات الهامة للشأن النقدي والمالي ونتطلع جميعا لتبادل الرأي والمشورة حول تلك الموضوعات واتخاذ ما يلزم من قرارات تجاهها معربا عن شكره لمحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على مابذله من جهود مخلصة إبان ترؤسه الدورة السابقة للجنة.
// يتبع //
13:39ت م
www.spa.gov.sa/1735943