"دور القطاعات الاستراتيجية في توطين الصناعة" ندوة بمعرض "أفد 2018"

أقيمت اليوم، ضمن فعاليات البرامج المصاحبة لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" في دورته الرابعة ندوة بعنوان "دور القطاعات الاستراتيجية في توطين الصناعة" وشارك في الندوة التي أدارها راشد الفوزان معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي, والرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف بن عبدالله البنيان، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة, ومدير إدارة الهندسة والأشغال بالقوات الجوية اللواء الدكتور بداح محمد العجمي، والرئيس التنفيذي لشركة معادن المهندس خالد بن صالح المديفر.
وأوضح المهندس الماضي أن التوطين على جهتين هي خبرة الشركات الأجنبية في التقنية, وعلى الشركات السعودية من خلال توطين الصناع، فهناك جهة ترغب بالاستفادة من السوق السعودي، وهناك جهات ترغب بنقل التقنية لها، مبيناً أن النجاحات التي حققتها شركة سابك وأرامكو نتجت عن طريق لشراكات الاستراتيجية، وأن التوطين الحقيقي يكون من خلال الشركات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، بحيث تنتقل الخبرة من الشركات الأجنبية إلى الشركات السعودية وتصبح هذه الشركات قوية.
وحول مستوى الصناعات العسكرية، أوضح المهندس الماضي أن هناك صناعات ثقيلة مثل صناعة الصواريخ، وصناعات دقيقة مثل صناعة الإلكترونيات، وأن إقبال الشباب المبتعثين على الصناعة العسكرية كبير جداً كونها صناعة فتية، مؤكداً أهمية التركيز على الاستهلاك المحلي في البداية والارتقاء بالجودة لمستويات أعلى، بعدها يأتي الانطلاق نحو التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عملت على إيجاد وكالة للتصنيع المحلي لإمداد الصناعات الرئيسية بقطع الغيار، والصناعات المكملة، وأن هناك المئات من الشركات الصغيرة التي يمكن أن تساعد في تنمية الصناعات من خلال الشركات.
من جهته أكد البنيان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي العنصر الأساس في جميع الاقتصاديات، والعنصر الأساس في تقوية البنية التحتية الاقتصادية، وكذلك تسعى إلى تطور عملية إيجاد الوظائف، وأن أحد أجزاء رؤية المملكة 2030 هي التنمية الشاملة التي تكون من خلال إيجاد وظائف تكون ملائمة لمخرجات التعليم وملائمه ما يحتاجه الشباب والفتيات، مشيراً إلى دور الشركات الكبيرة المحلية في إيجاد البنية التحتية، وإعطاء فرصة وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، وأن شركة سابك أنشأت برنامج "ساند" الذي أنشئ علاقة تكاملية مع الجهات المعنية، لضمان أن يكون لدى المشرع أو الأجهزة الحكومية وضوح للشركاء الاستراتيجيين، كما تم تصميم البرنامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة الغرفة التجارية التي أصبحت اللاعب الرئيس في تحديد نطاق "ساند" بحيث يسهم في إعطاء الفرص الاستثمارية للمنتجات التي يمكن أن تستخدم منتجات "سابك"، وإعطاء الفرصة لتأهيل الاحتياجات للقطاع الخاص من تدريب الشباب والفتيات ليكونوا جزء من هذه الاستثمارات والدراسات الاقتصادية.
// يتبع //
19:15ت م

اقتصادي / "دور القطاعات الاستراتيجية في توطين الصناعة" ندوة بمعرض "أفد 2018" / إضافة أولى
ونوه بنجاحات شركة سابك في نقل التقنية من خلال ثلاث محاور رئيسة هي : الاستفادة من الموارد الطبيعية، ونقل التقنيات، وتطوير الاستفادة من الموارد البشرية، مشيراً إلى أهمية أن يكون القطاع الخاص أو مشاريع المحتوى المحلي تأخذ هذه الاعتبارات، مبيناً أنه تم إعطاء الفرصة للاستفادة من مراكز سابك البحثية حول العالم البالغة أكثر من 21 مركزاً بحثياً حول العالم، كما اكتشف أن هناك صعوبات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم البدء في مشروع مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد شراكة من خلال دور سابك والمنشآت في هذه المشاريع بالمشاركة مع منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ودعمه خلال فترة نمو المشروع، حتى يصل المشروع إلى مرحلة الاستقرار بعدها ستنتقل سابك إلى مشروع أخر وتنتقل ملكية المشروع للقطاع الخاص، وستعظم هذه البرامج المحتوى المحلي وتعظيم الفائدة.
وأفاد البنيان أن شركة سابك تواجه فرص كبيرة في مجال التصنيع العسكري المحلي جميعها مستوردة، داعياً القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص, وحول إمكانية إعطاء سابك الفرصة للمصانع داخل المملكة بدلاً من أن تذهب المادة خام خارج المملكة ثم ترجع كمنتجات بأسعار مضاعفة.
وأبان أن كميات سابك في السوق المحلي زادت خلال عام 2017م 28%، واعتمد للسوق المحلي في عام 2018م 30% عن ما تم بيعه في 2016 و2017م، وأننا نطمح من خلال "ساند" إلى تنويع عملية الاستخدام والتصنيع المحلي لمواد أكثر تنافسية.
بدوره تحدث اللواء العجمي عن أهمية توطين الصناعة العسكرية من خلال رفع الجاهزية بتلبية الاحتياجات محلياً، و تخفيض التكاليف المالية المتصاعدة لمتطلبات الصيانة والإصلاح للمنظومات، والتغلب على طول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية، ومنع الاحتكار من المصادر الأجنبية وإيجاد مصادر محلية بنفس المواصفات والجودة، وإيجاد فرص وظيفية جديدة ودعم برامج السعودة، ودعم المحتوى المحلي والعمل التكاملي بين المصانع الوطنية، وتدوير الموارد المالية محلياً, وإيجاد فرص استثمارية واعدة، لتأسيس مقدرة ذاتية لبناء استراتيجية مستقبلية لدعم التصنيع المحلي، وتعزيز الأمن الوطني "البعد الأمني".
فيما بين أهداف المعرض التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة بتوطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2020، وعدم المحتوى المحلي بعرض الفرص التصنيعية والاستثمارية من المواد وقطع الغيار والمعدات من قبل الجهات المشاركة في المعرض، وتمكين المصانع السعودية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المحال الصناعي من التعريف بمنتاجتها وإمكانياتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي، ودعم الصناعة الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الحدوة والمواصفات العالمية، والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية وتطويرها من خلال التواصل مع الشركات العالمية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وإيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص, والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية وجلب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد السعودي، وتوعية المجتمع الوطني, وكسب ثقته بالمنتح المحلي, التي تم حفظها.
كما تحدث عن أهداف البرنامج العلمي التي تتحقق بإيحاد بيئة بين الجهات الحكومية "المستفيدة" والشركات والمصانع الوطنية والجهات البحثية لإنجاح توطين الصناعة بالمملكة بما يحقق رؤية المملكة 2030، وطرح المعوقات والتحديات التي تعيق إجراءات توطين الصناعة في المملكة والهروج بالحلول والإجراءات المناسبة التي تسهم في تحقيق استخدام المحتوى المحلي، والاستفادة من أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية والمحلية لتحقيق التوطين.
// يتبع //
19:15ت م

اقتصادي / "دور القطاعات الاستراتيجية في توطين الصناعة" ندوة بمعرض "أفد 2018"/ إضافة ثانية واخيرة
من جهته أوضح المهندس الشيحة، أن النمو كان خلال عام 2015م كبيراً جداً على الشركة السعودية للكهرباء لتواكب الطلب المتنامي 500 ألف سنوياً، ومعدل زيادة بلغت 10% تعد الأعلى على المستوى العالمي, مبيناً أنه تم اتخاذ قرار في كيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص واعدة، لخلق الصناعات، حيث كان قبل 12 سنة والمصانع المستفاد منها 60 مصنعاً فقط، حيث قفزت الأن إلى 500 مصنع، مشيراً إلى أن المملكة وصلت في قطاع التوزيع إلى 600 ألف كيلو من الخطوط و500 ألف محول مع معداتها المتكاملة، وإلى 9 ملايين مشترك، وأن 80% من مواد التوزيع من كيابل وعدادات وقواطع وكل ما يواكبها تصنع في المملكة.
وأفاد أن شركة معادن تنتج الألمنيوم، حيث عملت شركة الكهرباء على تحويل كل الكيابل على مستوى الضغط المنخفض إلى الألمنيوم، وتم توفير خلال ذلك من 400 إلى 600 مليون ريال سنوياً من التحويل من النحاس إلى الالمنيوم, وتم من خلال هذا التحويل توطين هذه الصناعة.
وبين المهندس الشيحة أن هناك شراكات مع الجامعات منها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود، لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس، مؤكداً أن الأهم هو توطين التقنية ثم الصناعة، مشيراً إلى أن هناك توليد من القطاع الخاص يصل من 15 إلى 17 ألف ميقاوات، وأن الشركة ملتزمة بشراء الطاقة وتوصيل الشبكات لكل المناطق، حيث سيكون 400 ألف ميقاوات من الرياح في المنطقة الشمالية كونها منطقة واعدة بالرياح.
وأوضح أن هناك خطط مستقبلية مع دول مجاورة للتخفيض من الطاقة الفائضة واستغلالها ، مبيناً أن الطاقة المتجددة "السونا" التي تأتي مع ذروة الشمس تدخل في الإنتاج اللازم للمكيفات، وستسهل عملية مطابقة الأحمال.
من جهته بين المهندس المديفر، أن استراتيجية التعدين في المملكة تتوقع أن تستهدف نمو مشاركة التعدين في الناتج المحلي من 60مليار في عام 2016، إلى 240 مليار ريال في 2030، والنسبة المتوقعة للتوظيف من 65مليار ريال إلى 360 مليار ريال، مشيراً إلى أن المرتكزات الأساسية لتحقيق هذا النمو تكون بتوفر المواد الخام واستغلالها بشكل أمثل، واعتماد تمكين قطاع التعدين نموه، وزيادة المحتوى المحلي.
وأوضح أن قطاع التعدين يعتمد على الجيولوجيا، ويعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء العالم، وأن التعدين الهامش الربحي فيه بالنسبة للبتروكيماويات والبترول أقل من القطاعات الأخرى، فتوفر سلسة إمداد محلية جزء مهم للنمو والربحية، موضحاً أن من أهم الأسس في قطاع التعدين للاستدامة هو مشاركة الموارد الطبيعة مع المجتمعات المحلية، حيث تعد من أسس التنمية في كل مكان في العالم، وأن قطاع معادن أنفقت من 2007 إلى 2008 قرابة 100 مليار ريال في بناء معادن, لذلك سلية الإمداد فيه غير متوفرة فيه بشكل كبير، وأن هناك فرص كبيرة خاصة في خدمات الاستكشاف، والمواد الكيميائية، وقطع الغيار.
وأفاد المديفر أن معادن بدأت بإنشاء إدارة للمحتوى المحلي وتم وضع أربع أهداف هي زيادة المحتوى المحلي، وزيادة المحتوى المحلي للتعدين، وزيادة نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الإمداد، وزيادة نسبة التوطيد، كما تم البدء في المنطقة الرقية تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتدريبها وتأهيلها, كما تم تدريب 500 شخص وافتتاح معهد سعودي للتعدين في منطقة عرعر قبل البدء في الإنشاءات, إلى جانب البدء في تأهيل 150 شركة صغيرة ومتوسطة في وعد الشمال لتسهيل إجراءاتها بالنسبة للغة وتقديم العروض.