دعا الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» المهندس خالد المديفر إلى رسم خارطة صناعية جديدة لمدخلات ومخرجات قطاعات النفط والبتروكيماويات والتعدين تتضمن سياسة شاملة للفرص التكاملية لخلق منتجات جديدة تعطي بعداً اقتصادياً لمخرجات الصناعات السعودية وقيمة مضافة. وقال المديفر أمام منتدى الصناعات التحويلية إن تكامل المدخلات والمخرجات في القطاعات الثلاثة، البترول، والبتروكيماويات، والتعدين، يمكن أن يؤدي إلى استبدال بعض الواردات المكلفة بمنتج وطني وبمعايير عالمية، ويجعل الاقتصاد الوطني يستثمر كافة إمكاناته لتنمية القيمة المضافة، ويوفر فرصاً استثمارية جديدة، يمكن استغلالها لتشكيل آفاق واسعة للصناعات السعودية، والفرص الوظيفية، ونقل وتوطين التقنية، ونمو المشاريع الحيوية، وكسب المزيد من القدرات والخبرات التي تمكن المملكة من المنافسة على مستوى الأسواق العالمية. وأبدى المديفر تفاؤله بنجاح المملكة في قطاع التعدين وإيجاد صناعات تعدينية جديدة ومتكاملة مع الصناعات الأخرى، كنجاحها في قطاعي النفط والبتروكيماويات وما صاحبهما من صناعات تحويلية، خاصة بوجود مقومات النجاح من ثروات وطنية وقدرة مالية ونظام اقتصادي وموقع إستراتيجي يربط المملكة بالأسواق العالمية. وأكد أن قطاع التعدين سيوفر فرصاً استثمارية في الصناعات التحويلية وتطوير القطاع الصناعي بصورة عامة، مشيراً إلى الفرص المحتملة للصناعات التحويلية في قطاع الألمنيوم والفوسفات، حيث سيزوّد مصهر معادن للألمنيوم السوق بأشكال متنوّعة من المعادن، مثل قضبان وسبائك وألواح الألمنيوم، والألمنيوم المصهور، لمضاعفة القيم المضافة من تطبيقات الصناعات التحويلية، فيما سيزوّد مصنع الدرفلة السوق المحلي بمنتجات لم يسبق إنتاجها من قبل، ومن الممكن أن تكون هي النواة الرئيسة للصناعات التحويلية الجديدة، مثل صناعة الرقائق والصفائح النهائية لتصنيع المشروبات، وتصنيع الصفائح اللازمة لصناعة السيارات، والبناء، والتغليف. وبيّن الرئيس التنفيذي ل «معادن» أن الشركة وانطلاقاً من مسؤوليتها في قيادة تطوير قطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة السعودية تؤمن بأن تطوير هذا القطاع لا يسهم في المعطيات الاقتصادية فحسب، بل بتنمية الإنسان السعودي الذي هو محور التنمية وهدفها. وقال «نسعى دوماً إلى استكشاف المصادر الطبيعيّة الغنيّة في المملكة، وتقييمها، واستخراجها، مركزين على مجالات عملنا الرئيسة، وهي الألومنيوم، والفوسفات، والذهب، للمساهمة في بناء قطاع التعدين الوطني ليخدم المملكة على مدى طويل ومستدام، وأن نتحوّل إلى مصدِّرين لمنتجات وسيطة ونهائية، ما يتيح للمملكة بأن تحصل على قيمة مضافة من ثرواتها الطبيعية من خلال التنوّع، والعوائد المرتفعة وزيادة المحتوى المحلي، ونقل وتوطين التقنية، ورفع مستوى المهن ذات المهارات العالية، ما يسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي السعودي».
