الملتقى الاقتصادي بجامعة الأميرة نورة يوصي بالاستفادة من موقع المملكة الجغرافي

اختتمت مؤخراً أعمال الملتقى الاقتصادي الأول في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوان (قضايا اقتصادية لتحول وطني تنموي)، بحضور عميدة كلية الإدارة والأعمال بالجامعة الدكتورة تغريد السديس وأعضاء هيئة التدريس والطالبات، وذلك في قاعة الندوات بمقر كلية الإدارة والأعمال.
واستهل الملتقى الذي امتدت أعماله على مدى يومين، بكلمة ترحيبية لرئيس قسم الاقتصاد هيفاء الحارثي، مبينة أهمية الركن الاقتصادي في تنمية الدول، ودوره في الخطط المستقبلية للمملكة وفق الرؤية 2030.
عقب ذلك ألقت عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة تغريد السديس كلمة أوضحت خلالها خطط الكلية في دعم دور الجامعة للقيام بمسؤولياتها تجاه الحراك الاقتصادي في المملكة وفق خطط التحول الوطني.
ثم انطلقت جلسات العمل، حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان (قضايا الاستثمار والتحول الوطني في المملكة) برئاسة أستاذ الاقتصاد المشارك بقسم الاقتصاد في الكلية الدكتورة علا عادل، وقدمت فيها عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بالجامعة الدكتورة نجاة بابكر ورقة عمل بعنوان (مساهمة استثمارات المرأة السعودية في الناتج المحلى الإجمالي بين الواقع والمأمول في رؤية 2030 ) تلاها ورقة عمل بعنوان (دراسة أثر الاستثمار الاجنبي علي النمو الاقتصادي بالسعودية من خلال رؤية المملكة 2030 م) من تقديم أستاذتي الاقتصاد المساعد في الكلية الدكتورة مبروكة همت والدكتورة جيهان بوسريح.
ثم انطلقت جلسة العمل الثانية بعنوان (الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030) برئاسة وكيلة كلية الإدارة والأعمال للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الأميرة نورة الدكتورة رشا الغفيص، حيث تحدث أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الإدارة والأعمال جامعة الملك سعود الدكتور محمد الهذلول، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات السكانية عن (متانة الاقتصاد السعودي وجدارته بالثقة المحلية والعالمية).
وفي جلسة العمل الثالثة التي بعنوان (عروض أبحاث طالبات قسم الاقتصاد حول التحول الوطني للمملكة) برئاسة عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتورة ندى رمضان، تناولت عروض حول (الاعتماد على الصادرات النفطية وأثره على النمو الاقتصادي في السعودية والتنبؤ به وفق رؤية 2030 )، و(مساهمة المرأة السعودية في الناتج المحلي الإجمالي والتنبؤ بها وفق رؤية 2030 )،
و(توطين الوظائف "السعودة" في ظل رؤية 2030)، حيث تزامنت هذه الجلسات مع ورشة عمل بعنوان (الحوكمة في القطاع العام والشركات) تحدثتا فيها المحاضرة بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة بالجامعة تهاني بالعبيد، وطواري العنزي.
وفي اليوم التالي انطلقت جلسة العمل الأولى بعنوان ( قضايا الصادرات والصناعات الصغيرة المتوسطة) برئاسة المحاضر في قسم إدارة الأعمال بالكلية الدكتورة منى جعفر، حيث قدمت عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الدكتورة ثريا صديق ورقة بعنوان (التكامل المشترك والعلاقة السببية بين تركيبة الصادرات والنمو الاقتصادي للملكة ) تلاها ورقة عمل بعنوان (رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي)، قدمتها أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة الأميرة نورة الدكتورة سلمى داوود، تلتها أستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الدكتورة موضي الحويماني بورقة بعنوان (دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية السعودية 2030 ).
ثم انطلقت جلسة العمل الثانية تحت عنوان (التحولات في سوق الطاقة العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي) برئاسة وكيلة الشئون الإدارية والمالية في عمادة شئون المكتبات في الجامعة الدكتورة هدى الهدلق، حيث تحدثت أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والأعمال في جامعة الملك سعود الدكتورة نورة اليوسف ثم بدأت جلسة العمل الثالثة بعنوان (عروض أبحاث طالبات قسم الاقتصاد حول التحول الوطني للمملكة) برئاسة أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية الإدارة والأعمال جامعة الأميرة نورة الدكتورة نجاة بابكر،
وفي الجلسة الختامية استعرضت أستاذ اقتصاديات الطاقة والصناعة المساعد ومنسقة الملتقى الدكتورة فاطمة حسن عددًا من النتائج والتوصيات، جاء من أهمها: فتح المجال في القطاعات الغير نفطية لاستقطاب المستثمرين الأجانب للتوصل إلى توزيع كفء في الناتج المحلي الإجمالي بين القطاع النفطي والقطاع الغير نفطي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي لها قدرة تصديرية عالية مثل قطاع الصناعات التحويلية، وإنشاء مناطق للتجارة الحرة لما تمتلكه من مزايا كبيرة، ومشاركة العنصر النسائي في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها، وتطوير القطاعات الإنتاجية باستخدام الأساليب التقنية الحديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية في المشروعات غير النفطية، وتأهيل كوادر تلائم التطوّر لتخفيض معدلات البطالة وعدم الاكتفاء بتوفير فرص العمل فقط، وأوصى الملتقى بوضع سياسات وضوابط لتنظيم الاستقدام (مثلا تحديد حد أدنى لمؤهلات المستقدمين) وتتقيد به شركات الاستقدام، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من موقع المملكة العربية السعودية كرابط بين القارات، والاستفادة من القدرات المتاحة أينما وجدت.
//انتهى//
15:54ت م
www.spa.gov.sa/1719242