الشورى ينظم ملتقى توفير البيئة التشريعية الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة

نظم مجلس الشورى أمس ملتقى توفير البيئة التنظيمية "التشريعية" الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، وعدد من أعضاء مجلس الشورى السابقين والمختصين من أكاديميين ومحامين، ومستشارين قانونيين.
واستضاف الملتقى معالي زير الدولة عضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبد اللطيف الملحم (المتحدث الرئيس للملتقى) وذلك لعرض تجربته في بناء الأنظمة في المملكة .
كما استضاف الملتقى المستشار السابق في الديوان الملكي الأستاذ أحمد الثمالي.
وتناول معالي الدكتور محمد الملحم في بداية حديثه الوضع النظامي في المملكة منذ عام 1377ه وحتى 1412ه كما تطرق معاليه إلى مراحل إصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق ، مؤكداً على أن هذه الأنظمة تعد وثائق دستورية.
واستعرض تجربته الثرية من خلال مساهمته في صياغة العديد من الأنظمة، ومشاركته في اللجان التي درست هذه الأنظمة، والتحديات التي كانت تصاحب إقرار بعض الأنظمة.
واستعرض معاليه تاريخ انطلاق أعمال مجلس الشورى الذي أسسه الملك عبد العزيز – يرحمه الله – في عام 1346ه ، مشيراً إلى أنه في عام 1373ه أنشئ مجلس الوزراء الذي تولى مهمتي السلطة التشريعية والتنفيذية إلى أن صدر الأمر الملكي في عام 1412ه بتحديث نظام مجلس الشورى وإعادة تفعيل المجلس ليتولى مهام وصلاحيات أوسع .
من جانبه أشار معالي الدكتور أحمد الثمالي إلى أن أعضاء مجلس الشورى عليهم واجب كبير بالنظر إلى ما يملكونه من خبرات عملية في مختلف المجالات وهم على دراية بحاجات المواطن .
بعد ذلك دار نقاش مفتوح بين أعضاء المجلس ومعالي الدكتور محمد الملحم حول سن الأنظمة في المملكة ودور مجلس الشورى وأعضائه في إصدار الأنظمة ومناقشتها وإقرارها من خلال ما أتيح له من صلاحيات وفق نظامه وخاصة المادة 23 من نظامه والتي تتيح لعضو المجلس اقتراح التعديل على نظام نافذ أو سن نظام جديد ، وقد تطرق النقاش لاختصاصات المجلس المنصوص عليها في نظامه.