البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم بمبلغ مليار دولار للدول التي تعاني من الهشاشة في منطقة الساحل

وقع البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تمويل مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم بلدان منطقة الساحل الإفريقي.
ووقع الاتفاقية معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريوكس، خلال زيارته لمقر البنك في جدة.
وسيساهم كل طرف بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2022 في العمليات المشتركة في مجال التمويل المتعلق بالمناخ والمدن والقرى المستدامة ومعالجة الهشاشة وتنمية القطاع الخاص والابتكار، ويدعم الاتفاق الجديد النجاح الذي حققه الاتفاق السابق الذي وقع بين الطرفين في عام 2012.
ووفق الاتفاق الجديد، سيعمل البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية على إعداد المشاريع المشتركة وتقييمها وتقييم القدرات المؤسسية وتبادل المعلومات في برامج العمل السنوية والخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية وكذلك في مجال فعالية التنمية والمشاريع السيادية وغير السيادية (بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص)، والتمويل التجاري، والتأمين ضد المخاطر السياسية.
وقال الدكتور بندر حجار:" إننا ندرك شأن معظم شركائنا في البنك الإسلامي للتنمية، ومدى المخاطر التي تترتب عن تغير المناخ على مدننا، وأنظمة المياه والطاقة بها، فضلًا عن الفرص التي يتيحها تغير المناخ للدول الأقل نمواً، والاقتصادات الناشئة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والبنك كمؤسسة تنمية لدول جنوب - جنوب، فإن تغير المناخ يظل أولوية بالنسبة له، ونحن نعمل على إدراج قضايا المناخ في عملنا وفقا لاحتياجات الدول الأعضاء".
وأكد أن البنك الإسلامي للتنمية يسعى للتصدي لتهديد تغير المناخ، والتكيف والتخفيف من حدة آثاره، وملتزم بتوسيع نطاق تمويله من أجل إيجاد خيارات ومشاريع للتنمية صديقة للبيئة ومرنة تدعم عملية التكيف وتساعد على التخفيف من آثار تغير المناخ في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
من جانبه، قال المدير العام للوكالة ريمي ريوكس:" إن المؤسستين ظلتا تعملان معا منذ عام 1976، وأن أول مشروع موله البنك الإسلامي للتنمية عند إنشائه كان بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنذ ذلك الحين أنفقت المؤسستان حوالي 10 مليارات يورو لتمويل المشاريع المشتركة".