عام / جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تُعرف ببرنامج الاستزراع السمكي / إضافة أولى وأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في ختام اللقاء, أن المملكة تحرص على تطوير قطاع الثروة السمكية وتغطية الاحتياج المحلي من الأسماك, مشيراً إلى أن قطاع الثروة السمكية سيشهد المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 حيث ستشمل تلك الاستثمارات استزراع أنواع وأصناف جديدة من الأسماك بمعايير عالمية بعد إخضاعها للدراسة في مراكز أبحاث الثورة السمكية والتأكد من عدم تأثير ذلك سلبياً على البيئة والالتزام بأنظمة الأمن الحيوي واشتراطات الجودة والسلامة . وأشار معاليه, إلى أن المملكة التي تتمتع بإجمالي سواحل بحرية تمتد بطول 2500 كم تقريباً تشجع على تكاثر الثروة السمكية لارتفاع خصوبة المياه مما يزيد من مشروعات الاستزراع السمكي ودعم الإنتاج في هذا القطاع من المصايد البحرية الطبيعية مما يؤكد نجاح الاستزراع السمكي في المملكة حاضراً ومستقبلاً في ظل الإمكانات المتاحة من مناخ مناسب وموقع استراتيجي ومصادر مياه نقية وآمنة وأسواق رائجة واقتصاد حر وإيماناً بالدور الرئيسي الذي يشكله قطاع الاستزراع السمكي في زيادة إنتاجية الثروة السمكية والحد من عمليات الاستيراد مما يبشر بالنجاح المستقبلي لهذه الصناعة . وأكد المهندس الفضلي, أن المراكز البحثية أسهمت في تطوير تقنيات الاستزراع السمكي خاصة في ظل عقد الاتفاقيات في مجال الاستزراع السمكي لتبادل المعلومات والخبرات واستقدام الخبراء المتخصصين في هذا المجال لتطويره وتقديم الدعم الفني والتسهيلات المادية للمستثمرين في هذا المجال وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم, عاداً الاستزراع المائي أحد المجالات المهمة التي ترتبط بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة ناهيك على أنه قطاع مهم في العالم . وأضاف معاليه: أن هذا القطاع بالغ الأهمية في تنويع مصادر الدخل بناءً على توجهات الدولة لضخ مزيد من الاستثمارات في منافذ اقتصادية جديدة في محاولة للتقليل من الاعتماد على البترول والصناعات المرتبطة به الذي يشكل النسبة الأكبر من إيرادات ودخل المملكة حيث سيعد القطاع أحد هذه الخيارات المهمة في حالة تم تطويره وتحويله إلى صناعة حقيقة تسهم في التنمية وخلق أنشطة اقتصادية مختلفة, مشيراً إلى البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع الثروة السمكية، حيث يمثل هذا البرنامج خطوة على طريق تسعى فيه الوزارة إلى تطوير القطاع وزيادة إنتاجيته للوصول إلى 100 ألف طن من المنتجات السمكية بحلول العام 2020، وتحقيق إنتاجية مستهدفة تبلغ 600 ألف طن في 2030. // يتبع // 10:36ت م
عام / جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تُعرف ببرنامج الاستزراع السمكي / إضافة ثانية واخيرة من جانبه نوه نائب الرئيس التنفيذي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية, بالتعاون الوثيق والشراكة الفاعلة بين الجامعة ووزارة البيئة والمياه والزراعة الذي كان من نتائجها تدشين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بالجامعة أمس, شركة المنارة للتطوير مما يدلل على كفاءة الجامعة ومخرجاتها البحثية خاصة الأبحاث الإستراتيجية ذات الأهمية العالمية التي تنحصر في أربعة مجالات هي الطاقة والغذاء والماء والبيئة حيث سيكون لهذه الشركة دور مهم في تطوير البيئة البحرية وتنمية الثروة السمكية في المملكة . وأكد استقطاب جامعة الملك عبدالله للمواهب والعقول من المملكة العربية السعودية والعالم خصوصاً الذين لديهم طموح في القيام بأبحاث ذات تأثير علمي كبير يتجاوز ما حققوه سابقاً من إنجازات متبنية النهوض بالعلوم والتقنية وتشجيع التعاون بين العلماء والباحثين من مختلف التخصصات والجنسيات والخلفيات الثقافية، حيث تستفيد من هذه الشراكات العالمية لتحقيق التميز ودعم التطلعات والتصدي للتحديات العالمية ولفت المهندس النصر, إلى استثمار الجامعة لمراكز الأبحاث في المشروعات الكبيرة ودعم التركيز على الأبحاث الموجهة نحو أهداف معينة لتعالج التحديات الكبيرة، إضافة لإثراء التعليم العالي من خلال تعزيز الطرق الإبداعية لحل المشاكل في بيئة متعددة التخصصات إضافة لخدمة مراكز الأعمال والمشروعات التعاونية في مختلف المؤسسات والشركات حول العالم .
