يدشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ونائب الرئيس التنفيذي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المهندس نظمي النصر، صباح اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة في ثول، شركة المنارة للتطويرthe Beacon) Development Company (BDC) كشركة ذات مسؤولية محدودة لتمكين تنفيذ برامج اتفاقية الشراكة بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة بكفاءة عالية. التغلب على التحديات أكد الفضلي، أهمية هذه الشركة للوزارة في مجال الأبحاث التطبيقية التي نراها عنصرا مهما في إنجاح برامج التحول الوطني في المجال البيئي والمائي والزراعي، مضيفا «يمكن لهذه الأبحاث أن تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه المملكة في هذه المجالات، كما أن من شأنها الاتفاق مع المراكز البحثية والجامعات المرموقة في تعظيم الفائدة من الميز النسبية التي تتميز بها كل منطقة من مناطق المملكة، إضافة إلى استثمار الثروات الطبيعية البحرية التي تتمتع بها بلادنا بما في ذلك برنامج الوزارة الطموح لزيادة الإنتاج السمكي ل600 ألف طن سنويا في عام 2030 عبر الاستزراع السمكي البحري». تنمية الثروة السمكية أبدى المهندس نظمي النصر نائب الرئيس التنفيذي، اهتمام جامعة الملك عبدالله بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تطوير البيئة البحرية عموما وتنمية الثروة السمكية في المملكة، مستعيدا الأهداف التي من أجلها أسست الجامعة لتكون نبراسا للعلوم والتقنية وتوطينهما كخدمة مثمرة للمملكة والمنطقة والعالم أجمع. وأضاف «تعمل جامعة الملك عبدالله على تطوير التقنيات المبتكرة في مجال الإنتاج الغذائي والمحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة المياه وندرتها»، مختتما تصريحه «بأن هذا هو الهدف الذي نسعى إليه في جامعة الملك عبدالله، وذلك في إطار رؤية 2030 من حيث تقديم المساعدة من أجل ضمان إمدادات الغذاء المستدامة للأجيال القادمة، وهذا يعد واحدا من أعظم التحديات التي تواجهنا». التقنية الحديثة لفت الدكتور عبدالعزيز السويلم رئيس مجلس إدارة الشركة المنتظر افتتاحها اليوم إلى أن شركة المنارة للتطوير ستقدم دورا محوريا في الاستفادة من التقنية الحديثة والخبرة العلمية العالمية في خدمة المملكة في مجالات البيئة والمياه والزراعة. وأضاف «سيكون أول مشروع في إطار الشراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك عبدالله هو برنامج تنمية الاستزراع السمكي الذي يهدف إلى تطوير تقنية الاستزراع السمكي بكامل طاقتها للأسماك والكائنات البحرية الجديدة على طول الساحل السعودي للبحر الأحمر، ويجري تنفيذ برنامج الاستزراع السمكي بهدف زيادة الإنتاج السمكي في الأقفاص العائمة في البحر من قبل مركز تنمية الأحياء المائية بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومختلف الجهات العاملة في صناعة الاستزراع السمكي في المملكة». اتفاقية تعاون وكانت جامعة الملك عبدالله ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وتماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، قد أبرمتا في نوفمبر 2016 اتفاقية تعاون في مجال التقنية والتنمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من إمكانيات وقدرات الجامعة في رفع مستوى التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكية بغرض الاستثمار في البيئة البحرية وتطويرها والمحافظة عليها، كما يسعى الطرفان إلى تذليل العقبات وتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في مجالات الثروة السمكية، والمحافظة على البيئة البحرية وإتاحة الفرصة إلى رفع مستوى الكفاءات العلمية للكوادر الوطنية.
