توقيع شراكة بحثية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك عبدالله (كاوست)

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (514) بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، تتولى الوزارة إدارته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتأتي رؤية البرنامج في أن يصبح قطاع الثروة السمكية أحد أكبر القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. وتتمثل أهداف البرنامج في تحقيق رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني وتنميته ، والمساهمة في دعم جهود والأمن الاجتماعي من خلال توفير آلاف الوظائف، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ، والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية في التنمية المستدامة.
وأوضح وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة في ورشة العمل التي عقدت اليوم ، في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بجدة والتي تأتي لتأسيس مجالات للتعاون مع الجامعة كشريك في تطوير الثروة السمكية بالمملكة، وتوقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين الوزارة والجامعة في "البحث والتطوير" لدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وما تضمنته أهدافها من دعم الاستزراع
السمكي. وإعداد دراسات على أقلمة بعض أنواع الأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية، ودراسة مشاكل الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة والحلول المناسبة، وإعداد دراسات على تفريخ ورعاية وحضانة يرقات بعض أنواع الأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية بالمملكة، ودراسات على الاحتياجات الغذائية لبعض أنواع الأسماك الاقتصادية في البيئة المحلية، ودراسات اقتصادية على جدوى استزراع بعض أنواع الأسماك المحلية في الأقفاص العائمة.
ونوه المهندس العيادة إلى أن إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي مستقبلاً سيشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني بعد استكمال تشغيل كافة المشاريع وفق طاقاتها الإنتاجية المستهدفة وبما يتماشى مع أهداف برنامج التطوير (2015 - 2030م). وعموماً تتواكب الزيادة المتوقعة في الإنتاجية السمكية تدريجياً مع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي وذلك بالتزامن مع ما يتم تحقيقه من مستهدفات ومخرجات خاصة بالبرنامج حتى عام 2030م.
وأضاف المهندس العيادة أن خطة تطوير قطاع الثروة السمكية تستهدف إنتاج (100.000) طن من منتجات الأحياء المائية المستزرعة بمشاريع الاستزراع المائي بحلول عام 2020م، وسيكون غالبية هذا الإنتاج من الأنواع الاقتصادية التي تستهدف المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية إضافةً إلى تصدير الفائض، حيث سيتم التركيز على مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة ومجال ما بعد الحصاد.
وشكر الجامعة وكافة منسوبيها على جهودهم المبذولة لدعم وتنمية قطاع الثروة السمكية وأنشطته المتعددة.