إنتاج 100 ألف طن أسماك من المزارع بحلول 2020

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، تتولى الوزارة إدارته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف إنتاج 100 ألف طن من منتجات الأحياء المائية المستزرعة بمشاريع الاستزراع المائي بحلول العام 2020.
وتأتي رؤية البرنامج في أن يصبح قطاع الثروة السمكية أحد أكبر القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، وتتمثل أهدافه بتحقيق رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني وتنميته، والمساهمة في دعم جهود الأمن الاجتماعي من خلال توفير آلاف الوظائف، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في التنمية المستدامة. وأوضح وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة في ورشة العمل التي عقدت أمس، في مقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بجدة، أن الورشة تأتي لتأسيس مجالات للتعاون مع الجامعة باعتبارها شريكاً في تطوير الثروة السمكية بالمملكة، وتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين الوزارة والجامعة في «البحث والتطوير» لدعم رؤية المملكة 2030 وما تضمنته أهدافها من دعم الاستزراع السمكي، وإعداد دراسات على أقلمة بعض أنواع الأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية.
وشدد على أهمية درس مشكلات الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة والحلول المناسبة، وإعداد دراسات على تفريخ ورعاية وحضانة يرقات بعض أنواع الأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية بالمملكة، ودراسات على الحاجات الغذائية لبعض أنواع الأسماك الاقتصادية في البيئة المحلية، ودراسات اقتصادية على جدوى استزراع بعض أنواع الأسماك المحلية في الأقفاص العائمة.
وأشار العيادة إلى أن إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي مستقبلاً سيشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني بعد استكمال تشغيل كل المشاريع بطاقاتها الإنتاجية المستهدفة وبما يتماشى مع أهداف برنامج التطوير (2015-2030)، وتتواكب الزيادة المتوقعة في الإنتاجية السمكية تدريجياً مع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي، وذلك بالتزامن مع ما يتم تحقيقه من مستهدفات ومخرجات خاصة بالبرنامج حتى عام 2030.
وأضاف أن خطة تطوير قطاع الثروة السمكية تستهدف إنتاج 100 ألف طن من منتجات الأحياء المائية المستزرعة بمشاريع الاستزراع المائي بحلول عام 2020، وسيكون غالبية هذا الإنتاج من الأنواع الاقتصادية التي تستهدف المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، إضافة إلى تصدير الفائض، إذ سيتم التركيز على مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة ومجال ما بعد الحصاد.