إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية .. مناقشة معايير الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة

افتتح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة ورشة العمل الفنية عن " إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة بالمملكة " وذلك بجامعة الملك سعود.
وأشار المهندس العيادة في كلمة خلال الورشة إلى سعي الوزارة لتطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجيتها، واعتماد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة وتطلعها في أن يصبح قطاع الثروة السمكية أحد أكبر القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة في المملكة المتناغمة مع أهداف خطط التنمية والمبادرات الوطنية الرئيسية وإدراكاً من الوزارة بضرورة العمل على ما يكفُل الاستدامة لمشاريع صناعة الاستزراع المائي وتوفير متطلباتها من وسائل ومواد أساسية تقوم عليها.
وأوضح أن قطاع الثروة السمكية بالتعاون مع شركة سابك وشركة الوسائل الصناعية -الفاو – قام بعقد هذه الورشة المتخصصة في مجال صناعة الأقفاص العائمة بالمملكة لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، وتنميته وتنوعه، والمساهمة في تعزيز جهود التنمية الإقليمية في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال توفير آلاف الوظائف، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ، واستغلال الموارد الطبيعية في التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إقرار العديد من المبادرات من خلال برنامج التحول الوطني ومنها: دعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية , وإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين , وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص , إلى جانب تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبين العيادة أنه في هذا السياق، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع خطة مرحلية لمدة 15 سنة لاستهداف مبادرات إستراتيجية التطوير وخصوصاً تلك التي يمكن أن يكون لها أثر إيجابي فوري على قطاع الثروة السمكية، وأن يكون التركيز في تنفيذ الخطة المرحلية على مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة ومجال ما بعد الحصاد , مشيراً إلى أن إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي مستقبلاً سيشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني بعد استكمال تشغيل جميع المشاريع وفق طاقاتها الإنتاجية المستهدفة وبما يتماشى مع أهداف برنامج التطوير (2015 – 2030م).