وقعت وزارة الزراعة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست« مذكرة تفاهم لتأسيس برامج ومجالات التعاون كشركاء لتطوير الثروة السمكية في المملكة. وتهدف الاتفاقية التي وقعها أمس في مقر الجامعة في ثول وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ورئيس الجامعة البروفيسور تشون فونغ شيه، إلى الاستفادة من إمكانيات وقدرات الجامعة في رفع مستوى التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكية بغرض الاستثمار في البيئة البحرية وتطويرها والمحافظة عليها، ويسعى الطرفان إلى تذليل العقبات وتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في مجالات الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية وإتاحة الفرصة لرفع مستوى الكفاءات العلمية للكوادر الوطنية. ووقع نائب الرئيس التنفيذي لجامعة الملك عبدالله المهندس نظمي النصر ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري، عقد مشروع مستوى الملوثات بأنسجة الأسماك للخليج العربي. قال بالغنيم إن جامعة الملك عبدالله كانت مرشحاً مثالياً للتعاون مع الوزارة لوجودها على ساحل البحر الأحمر واهتمامها البحثي في محاور التنمية الغذائية. مضيفا أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار سعي الوزارة لتغطية احتياجات المملكة من الأسماك لأن الكميات الموجودة حالياً محدودة ما يدفع لاستيراد الأسماك لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي، وسوف تسهم قدرات جامعة الملك عبدالله وخبرات باحثيها في توسيع الاستزراع السمكي بشكل أكبر وأكثر كثافة. ونوه المهندس نظمي النصر بأهمية المذكرة مبدياً اهتمام الجامعة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتطوير البيئة البحرية وتنمية الثروة السمكية، مستعيداً الأهداف التي من أجلها أسس خادم الحرمين الشريفين الجامعة لتكون نبراسا للعلوم والتقنية وتوطينهما كخدمة مثمرة للمملكة والمنطقة والعالم أجمع. وأضاف أنه وفق هذا الإطار الذي رسمه الملك عبدالله – حفظه الله – تعمل الجامعة على تطوير التقنيات المبتكرة في مجال الإنتاج الغذائي والمحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة المياه وندرتها. وتتركز مجالات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وجامعة الملك عبدالله حسب الاتفاقية المبرمة، على تطوير صناعة الاستزراع المائي والسمكي مع الأخذ في الاعتبار سلامة البيئة البحرية من الآثار الجانبية الناتجة عن التوسع في هذه الصناعة. ونصت المذكرة على تشكيل فرق بحثية من الطرفين بمشاركة القطاع الخاص للقيام بالأبحاث التطبيقية في المجالات المختلفة من الثروة السمكية، بحيث تشتمل هذه الأبحاث على الأبحاث البيولوجية لتدجين الأنواع الاقتصادية من الأحياء البحرية لاستزراعها تجارياً وتنميتها والمحافظة عليها وإدارتها، ودراسة آفاق وإمكانية تحسين وإعادة تأهيل الشعب المرجانية في البحر الأحمر باستخدام تقنيات الشعاب الصناعية، ودراسة مقومات تقنيات الإنتاج البديلة من خلال تطبيق منظومات المتلازمة للزراعة التقليدية والاستزراع المائي في بيئات صحراوية جافة، وكذلك بحث العوامل المؤثرة ذات العلاقة بقطاعات الاستزراع السمكي والمصائد، بما في ذلك التلوث البحري، والأمراض وتأثير نوعية البيئة المحيطة.
