تعاون بين "الزراعة" و"كاوست" لتنمية الثروة السمكية

وقعت وزارة الزراعة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس مذكرة تفاهم لتأسيس برامج ومجالات التعاون لتطوير الثروة السمكية في المملكة.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها في مقر الجامعة بثول وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ورئيس الجامعة البروفيسور تشون فونغ شيه، إلى الاستفادة من إمكانات وقدرات الجامعة في رفع مستوى التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكية بغرض الاستثمار في البيئة البحرية وتطويرها والمحافظة عليها.
ويسعى الطرفان إلى تذليل العقبات وتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في مجالات الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية وإتاحة الفرصة لرفع مستوى الكفاءات العلمية للكوادر الوطنية.
وفي هذا الإطار وقع كل من المهندس نظمي النصر نا‍ئب الرئيس التنفيذي لجامعة الملك عبدالله والمهندس جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية عقد مشروع مستوى الملوثات بأنسجة الأسماك للخليج العربي.
وعقب التوقيع أكد بالغنيم أن جامعة الملك عبدالله مرشح مثالي للتعاون مع الوزارة لوجودها على ساحل البحر الأحمر ولاهتمامها البحثي في محاور التنمية الغذائية، الذي يأتي في صميم عمل وزارة الزراعة.
وقال إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار سعي الوزارة لتغطية احتياجات المملكة من الأسماك لأن الكميات الموجودة حاليا محدودة مما يدفع لاستيراد الأسماك لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي.
من جانبه قال فونغ شيه إن مهمتنا تتمثل في المساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة وإننا مهتمون وسعداء بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحقيق هذه التطلعات.
وأكد المهندس نظمي النصر أهمية هذه المذكرة مبديا اهتمام الجامعة بالتعاون مع وزارة الزراعة من أجل تطوير البيئة البحرية عموما وتنمية الثروة السمكية في بلادنا، ومستعيدا الأهداف التي من أجلها أسس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجامعة لتكون نبراسا للعلوم والتقنية وتوطينهما كخدمة مثمرة للمملكة والمنطقة والعالم أجمع.
وقال النصر: وفق هذا الإطار الذي رسمه الملك عبدالله تعمل الجامعة على تطوير التقنيات المبتكرة في مجال الإنتاج الغذائي والمحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة المياه وندرتها.
وتنص مذكرة التفاهم على مجالات أخرى للتعاون مثل الاستفادة من المختبرات لدى وزارة الزراعة وجامعة الملك عبدالله بما تحتويه من تقنيات كمختبرات مرجعية للكشف عن الأحياء البحرية والبيئة المائية من أجل رصد وتخطي أي خلل قد يؤدي إلى الإضرار بالثروة السمكية في المملكة، إضافة إلى التعاون في مجال بناء القدرات للعاملين في مجال صيد الأسماك، والاستزراع المائي، وحماية البيئة البحرية، والثروة البحرية في المملكة.