«الزراعة» وجامعة الملك عبدالله تتحركان لصد أخطار تلوث بحر جدة

وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ووزارة الزراعة السعودية، أخيراً، اتفاقاً لإجراء بحوث مشتركة حول تحديد مستويات الملوثات في أنسجة الأنواع الشائعة من الأسماك الاقتصادية، كمرحلة أولى من تقويم التلوث البحري في مياه ساحل جدة. واحتضن مقر الجامعة في ثول مراسم التوقيع، في حضور رئيس جامعة الملك عبدالله البروفيسور فونغ تشي، حيث وقع نائب الرئيس للأبحاث في جامعة الملك عبدالله الدكتور محمد سماحة الاتفاق مع وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس سعد الفياض.
ويهدف الاتفاق إلى جمع بيانات وافية عن الملوثات في أنسجة الأسماك، لمساعدة الوزارة في حماية العامة من رواد سواحل محافظة جدة، وتجنيبهم أية أخطار صحية نتيجة تناولهم للأسماك الملوثة في المحافظة.
ويأتي الاتفاق بعد أن شهدت محافظة جدة تطوراً صناعياً ومدنياً متسارعاً خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يمكن معه أن تتسرب بعض المواد الكيماوية السامة من مصادر عدة إلى مياه ساحل البحر، وبالتالي قد تستقر في أنسجة الأنواع المأكولة من الأسماك. وتتراكم مثل هذه الملوثات السامة في أنسجتها ما يشكل خطورة على صحة الإنسان. لذلك فإن المراقبة الحيوية للملوثات قد تقدم إنذاراً مبكراً عن وجود تلوث بحري، ما يمكّن السلطات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة، وعلى سبيل المثال، قد تصدر السلطات المعنية نصائحها للعامة بعدم أو منع الاستهلاك عندما تصل مستويات الملوثات في الأنسجة حدوداً تشكل أخطاراً صحية جدية.
وكانت وزارة الزراعة تقدمت في وقت سابق بطلب إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لإجراء دراسة تحديد مستويات الملوثات في أنسجة الأنواع الشائعة من الأسماك الاقتصادية، وبدورها تولت الجامعة إعداد عرض لدراسة بعنوان «التلوث البحري في محافظة جدة - المرحلة الأولى: تحديد مستويات الملوثات في أنسجة الأنواع الشائعة من الأسماك الاقتصادية». وستركز الدراسة على التلوث في أنسجة أنواع الأسماك الرئيسة سواء تلك التي يتم اصطيادها تجارياً أو ترفيهياً في محافظة جدة. وستكرس المراحل اللاحقة من المشروع لتقويم نوعية المياه والرسوبيات، وتوضيح وتفسير حالات خط الأساس البيئي، وهذا كله سيؤدي إلى معرفة مصدر التلوث المحدد في عينات الأحياء البحرية.
ويشمل الهدف النهائي لبرنامج التلوث البحري في محافظة جدة تطوير نظام مراقبة للكشف ولإدارة حوادث التلوث البحري، مع تعزيز بناء الإمكانات والقدرة التقنية لوزارة الزراعة، وبهذا يتم التأكيد من وضع الآلية المناسبة في مكانها لمواجهة المخاطر العكسية والعواقب التي يمكن أن تؤثر بشدة على عامة الناس وعلى البيئة البحرية.