«الزراعة»: عقود لزيادة الإنتاج السمكي إلى 100 ألف طن

بهدف تطوير الاستزراع المائي ذي القيمة التجارية

أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أخيرا، عددا من اتفاقات التعاون في مجالات التنمية المستدامة، إضافة إلى توقيع عقد لتطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة الإنتاج إلى 100 ألف طن من المنتجات السمكية بحلول 2020.
وتأتي الاتفاقات التي وقعها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والبروفيسور جان لو شامو رئيس جامعة الملك عبدالله للتركيز على أبحاث إستراتيجية في مجالات البيئة والمياه والغذاء، كما تضمنت عقدا لدعم قطاع الثروة السمكية لزيادة الإنتاج، وتحقيق إنتاجية مستهدفة تبلغ (600) ألف طن بحلول 2030، باعتباره أحد أكبر القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للجامعة المهندس نظمي النصر أن الجامعة تعمل على تطوير التقنيات المبتكرة في مجالات البيئة والتغيرات المناخية وتحلية المياه والإنتاج الغذائي والمحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة المياه وندرتها. كما تسعى إلى تقديم المساعدة لضمان إمدادات الغذاء المستدامة للأجيال القادمة، كواحد من أكبر التحديات التي تواجهها البشرية بشكل عام.
يشار إلى أن التعاون بين الوزارة والجامعة يهدف إلى تطوير قدرات الاستزراع المائي لأنواع الأحياء البحرية ذات القيمة التجارية وبرامج أقلمتها، وتطوير وتوطين تقنيات الاستزراع السمكي الحديثة بمناطق المملكة، وتحسين كفاءة التحويل الغذائي للأحياء المائية المستزرعة بمشاريع الاستزراع المائي، وتطوير تقنيات استزراع الطحالب وإنتاج الأعلاف الحيوانية والسمكية.