ندوة للبرلمان العربي تدعو لتعزيز الاستثمار بين دول المنطقة العربية

دعت ندوة التكامل الاقتصادي العربي التي نظمها البرلمان العربي اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة إلى ضرورة تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك عن الخلافات السياسية للدول العربية، مثل مشروعات الربط المائي والكهربائي والمشروعات الصناعية وحرية تنقل المواطنين وانسياب حركة السلع والخدمات ورأس المال .
وطالبت الندوة التي عقدت تحت عنوان "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ" في توصياتها الختامية بضرورة تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي بوصفه إطارًا للعلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية، ووعاء جامع للمؤسّسات القائمة على التكامل الاقتصادي العربي، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تأسيس هيئة عربية لفضّ المنازعات الاقتصادية، وتأسيس آلية لتعويض المتضرّرين من تحرير التجارة .
ودعت إلى إنشاء آلية متكاملة خاصة بشؤون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لتفعيل هذه المنطقة وتسريع وتيرتها، مع تقديم المشورة والدعم للدول العربية وتذليل العقبات أمامها، مع الإسراع في بناء قدرات الدول العربية الأقل نموًا الأعضاء يمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
وأكدت أهمية تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظّماته ومن ضمنها منظّمة التجارة العالمية على أسس عادلة ومتكافئة، وخصوصًا في قطاعات الزراعة والخدمات والصناعات التحويلية في الدول العربية .
كما أكدت ضرورة إعادة هيكلة وتنويع مصادر الاقتصادات العربية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة كأولوية للتنمية في الدول العربية، ووضع استراتيجية للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وشددت على ضرورة تكثيف الاستثمار العربي المشترك للاستفادة من الموارد العربية الطبيعية والمالية والبشرية المتمثلة في العمالة المدربة من أجل تعزيز قطاع الصناعة العربية وتوظيف إنتاجها للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة لتحقيق نهوض اقتصادي شامل يأخذ بعين الاعتبار تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير التقني .
وحثت على الاعتماد على التكافؤ بين الدول الأعضاء في تحقيق السوق العربية المشتركة، وعلى تطوير هياكل الإنتاج العربية الصناعية والزراعية والخدمية في كل دولة، ومن خلال التعاون ما بين الدول العربية على أساس تبادل المنافع والتوظيف الفعّال للثروات والموارد الطبيعية .
وطالبت بتعزيز عمليات النقل والمواصلات بين الدول العربية بما يسهم في تطوير وتحقيق آليات التكامل الاقتصادي، لاسيما النقل البحري والبري والسكك الحديدية، مطالبة بإعطاء أولوية قصوى لتطوير قطاع الصناعة ومشتقاته في إطار تكاملي .
ودعت إلى إزالة وعلاج المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية العربية خاصة المتعلق منها بغياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، مؤكدة أهمية تسهيل حرية تنقل الأشخاص وانتقال رؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية التنقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية .
وشددت الندوة على التزام البرلمان العربي باستكمال أعماله من أجل تحقيق الانسجام في القوانين والتشريعات المطبقة في كل دولة عضو، بالإضافة إلى تحقيق ربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية .
وطالبت بتفعيل مذكرة التفاهم بين البرلمان العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال التشاور بين لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والقطاع الاقتصادي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات .