ملتقى لمناقشة سبل تحفيز البيئة الاستثمارية العربية

يناقش رجال وسيدات اعمال عرب يشاركون في الملتقى الثامن لمجتمع الاعمال العربي الذي بدأ بالاردن امس سبل تحفيز البيئة الاستثمارية في الدول العربية.
ويشارك في الملتقى الذي ينظمه اتحاد رجال الاعمال العرب بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين حوالي 500 شخصية عربية يمثلون قطاع الاعمال والمال في الوطن العربي.
ويناقش المشاركون على مدى يومين دور قطاع الاعمال العربي في مشروعات اعادة تأهيل الاقتصادين الفلسطيني والعراقي وبعض التجارب الاستثمارية العربية الناجحة بتناول نتائجها والصعوبات التي واجهتها.
كما يناقشوا آليات وسبل تسهيل انتقال المستثمرين ورجال الاعمال العرب بالتأكيد على ضرورة تفعيل بطاقة المستثمر العربي وازالة معوقات انتقال البضائع بين الدول العربية ورفع درجة الاهتمام بالبحث العلمي.
واكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في الافتتاح مسؤولية القطاع الخاص العربي في عملية التنمية الاقتصادية مشيرا الى ان سياسات القطاع الخاص ستحل محل السياسات الحكومية في عملية التنمية المستدامة في ظل عملية تحرير التجارة والعولمة والاسواق المفتوحة. وقال ان الوضع الذي يعيشه العالم العربي يتطلب تضافر الجهود من اجل الحفاظ على هوية الامة ومستقبلها مؤكدا اهمية وضع اطر مناسبة للنهوض بالاقتصاديات العربية لتحقيق الاصلاح والتطوير والتحديث في مختلف المجالات.
وقال وزير الصناعة والتجارة الاردني محمد الحلايقة انه بالرغم من عدم بلورة صورة واضحة للتكامل الاقتصادي العربي الا ان هناك اضاءات على طريق التكامل الاقتصادي تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل بمشاركة 17 دولة عربية تلغى بموجبها الحواجز الجمركية والضريبية بين الدول الاعضاء لزيادة حجم التبادل التجاري بينها.
واشار الى الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها دول عربية واثرها في عودة رؤوس اموال مهاجرة وتنفيذ مشروعات مشتركة. واوضح رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ان الملتقى يهدف الى تبادل الآراء حول اداء المؤسسات الحكومية العربية الناظمة للاستثمار.
وقال ان جذب الاستثمارات للمنطقة العربية يستدعي اعداد منظومة متكاملة من البنى التحتية المتقدمة كالمناطق الصناعية الحرة والحاضنات التكنولوجية ومراكز الابحاث العلمية والمشروعات العربية التكاملية.
من جانبه اكد رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين جمال الناظر ان وجود سوق عربية موحدة يعظم قدرة الدول العربية على الاستفادة من ميزات التجارة الدولية التي تساعد على تدفق الاستثمارات المتبادلة بين الدول وتسهم في انشاء كيانات اقتصادية تستفيد من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية لتلك الدول اضافة الى توظيف الارصدة العربية التي تسعى للبحث عن استخدامات آمنة.