الأردن ينفذ إصلاحات لتشجيع المشاريع الأجنبية

افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، ممثلاً رئيس الوزراء عبدالله النسور، أعمال «المؤتمر الوطني الأول لحماية المستثمر»، الذي تنظمه «الجمعية الوطنية لحماية المستثمر». وقال في كلمة «الحكومة مستمرة في ترسيخ اندماج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي عبر سياسة الانفتاح وتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية المبرمة مع أكبر التكتلات التجارية، مثل اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا وسنغافورة، التي تفتح آفاقاً للمنتجات الوطنية نحو أسواق تضم أكثر من بليون مستهلك». وأضاف أن «الحكومة نفذت إصلاحات وتعديلات تشريعية، أبرزها سنّ قانون استثمار عصري بالتشاور مع القطاع الخاص يهدف إلى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة».
واعتبر رئيس مجلس أمناء «الجمعية الوطنية لحماية المستثمر» محمد الحلايقة أن «المؤتمر يهدف إلى تفعيل الحركة الاستثمارية في الأردن في فترة تواجه الدولة ظروفاً اقتصادية صعبة تتطلب من الجميع التصدي لها». وأضاف: «الجمعية دأبت على مناقشة القضايا التي تخص الاستثمار والمستثمرين مع الجهات المعنية»، مشدداً على أهمية الاستثمار في رفد الخزينة بإيرادات إضافية ومساهمته الفعالة في التخفيف من حدة البطالة وإنعاش مستوى الاحتياط الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن «التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد تتمثل في الفقر والبطالة والمديونية العالية، في حين يمثل الاستثمار الحل الأمثل لهذه المشاكل»، موضحاً أن «إجمالي الاستثمارات في المملكة نهاية العام الماضي بلغ نحو بليون دينار (1.4 بليون دولار)، وساهم في إيجاد نحو 35 ألف فرصة عمل، ولكن لم نصل إلى المستوى المستهدف، فالجامعات الرسمية والأهلية تخرّج سنوياً نحو 65 ألف طالب».
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة «نور كابيتال» الكويتية ناصر المري بالبيئة الاستثمارية في الأردن التي تعتبر مشجعة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الأجانب، مشيراً إلى مشاريع كبرى تشكل نقطة جذب للشركات العالمية والإقليمية. ورأى أن «الأردن يقدم التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب عموماً والكويتيين خصوصاً للحفاظ على التدفق الاستثماري الكويتي الحيوي وزيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن والتي تتصدر الاستثمارات العربية والأجنبية بما قيمته 12 بليون دولار وتساهم في تنمية الاقتصاد الأردني».
وقال رئيس «جمعية الأعمال الأردنية» حمدي الطباع «القطاع الخاص يعتبر المحرّك الأساس للتنمية، والاستثمارات المحلية والأجنبية ركن رئيس في النمو الاقتصادي وعامل مهم لمواجهة التحديات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة». وأوضح أن «القطاع الخاص في الأردن ما زال يعاني صعوبات تحد من قدرته على مزيد من الانجاز والتوسع والاستثمار، أبرزها عدم الاستقرار في المنطقة»، مؤكداً «حرص الجمعية على المشاركة في صوغ القوانين الاقتصادية».