أكد رئيس مجلس أمناء «الجمعية الوطنية لحماية المستثمر» في الأردن محمد الحلايقة، أهمية انعقاد المؤتمر الوطني في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في عمّان برعاية رسمية وبمشاركة 200 رجل أعمال. وقال خلال مؤتمر صحافي: «هذا المؤتمر يهدف إلى تفعيل الحركة الاستثمارية في الأردن خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الدولة والتي تتطلب من الجميع التصدي لهذه العقبة، لافتاً إلى أن الاستثمار هو جوهر عملية الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الجمعية دأبت على بحث القضايا التي تخص الاستثمار والمستثمرين مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن المؤتمر سيعمل على جمع القطاعين العام والخاص انطلاقاً من أهمية الاستثمار في رفد الخزينة بإيرادات إضافية وفي التخفيف من حدة البطالة وإنعاش مستوى الاحتياط الأجنبي لدى المصرف المركزي. وأعلن أن المؤتمر سيتناول خلال جلساته، الحديث عن قطاعات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة، كما سيتيح الفرصة أمام المستثمرين غير الأردنيين لعرض المعوقات والتحديات التي تواجههم. وأكد عضو مجلس أمناء الجمعية، محمد أبو حمور، أن المؤتمر سيبحث العقبات والتحديات التي تحول دون مضي المستثمرين في تنفيذ استثماراتهم، وسيسعى إلى إيجاد حلول لها، متوقعاً أن تكون البيروقراطية الإدارية التحدي الأول الذي يواجه أي استثمار. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الأردني يمر بظروف صعبة جداً وتراجع في معدلات النمو، لافتاً إلى أن المؤشرات العالمية تظهر تراجع الأداء الاقتصادي الأردني وترتيب الأردن بين الدول، ما يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على الخروج من المؤتمر بتوصيات تنشط الاقتصاد وترفع معدلات النمو.
