توافق بين الأردن وصندوق النقد على تحقيق 3.4 في المئة نمواً لهذه السنة

عمان - بترا - توقعت وزارة المال الأردنية ان يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.4 في المئة هذه السنة في مقابل 2.3 في المئة لعام 2009. وقال وزير المال الدكتور محمد ابو حمور في مؤتمر صحافي مشترك مع بعثة صندوق النقد الدولي، ان توقعات النمو كانت إيجابية للسنة الحالية، لكن متغيراتٍ حصلت في الإقليم والعالم أدت الى إعادة النظر في مستويات النمو.
وتطابقت توقعات الحكومة الأردنية مع تقديرات صندوق النقد الدولي، في أن يصل نمو الناتج المحلي إلى 3.9 في المئة لهذه السنة، ثم عدلت بسبب متغيرات أثرت على الاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي إلى 3.4 في المئة.
وقالت نائب رئيس بعثة صندوق النقد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى راتنا ساهاي، ان حوار البعثة مع الحكومة كان بنّاء «ونأمل في أن يستمر». واضافت ان استجابة الاردن لصدمات أزمة المال التي ضربت أكثر من إقليم في العالم، كانت ايجابية.
واعتبرت أن «السياسة المالية والنقدية في الاردن ادت واجبها في شكل جيد تمثل في تحقيق معدل نمو على رغم بعض التباطؤ». وأشادت بالاجراءات التي اتخذها القائمون على السياسة المالية والنقدية وكفاءتها في التصدي لتداعيات الأزمة على رغم صعوبة مثل هذه الإجراءات.
وقال مستشار صندوق النقد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بول كاشين: « الاقتصاد الاردني مفتوح على اقتصادات العالم، لذلك لمسنا تأثراً باقتصادات الدول المجاورة بخاصة في الخليج العربي وأوروبا ما انعكس على تراجع مستويات النمو الاقتصادي». وأكد ان السياسة المالية للأردن نجحت في تحقيق أهدافها في بقاء الدَين العام ضمن 60 في المئة من الناتج المحلي، ما اعتبر انجازاً مهماً تجبُ المحافظة عليه والمساعدة على تحقيق الأهداف الحكومية في خفض نسبة الدين وخدمته بشكل عام.
وأشار كاشين إلى « تحسن في مستوى صادرات الاردن من السلع والخدمات وتنافسيتها، وزيادة في الدخل السياحي مع توقعات ايجابية بأن يواصل النمو ايضاً في السنة الحالية».
وأكد وزير المال الأردني، في بيان أصدرته الوزارة أمس، أن استمرار التشاور والتعاون مع صندوق النقد الدولي يمكّن الأردن من بناء مزيد من الثقة لدى مختلف دول العالم ما يؤهله إلى توطيد علاقاته معها وتعزيزها، بما يعود بالفائدة على أدائه الاقتصادي.
واعتبر ان الاستثمارات هي العامل الأساس في حفز النمو الاقتصادي الذي يؤمن فرص عمل للمواطنين، ويرفع من مستوى معيشتهم و «هيّأت الحكومة - من خلال خفض النسب الضريبية على الأفراد وعلى القطاعات الاقتصادية - الأرضية الملائمة للاستثمار، خصوصاً أنها ترتبط بتأمين خدمات بنية تحتية متطورة وأيد عاملة مؤهلة وذات إنتاجية عالية».