يوسف النويس العضو المنتدب في شركة المعبر الإماراتية ل(الجزيرة):

جغرافية (العقبة) تتربع على بوابة المملكة العربية السعودية أحد أكبر وأهم أسواق المنطقة

قال يوسف النويس العضو المنتدب (للمعبر) الإماراتية إن حجم استثمارات شركته في العقبة بعد اكتمال مراحلها سيبلغ نحو 10 مليارات دولار متمثلة في مشروع مرسى زايد في العقبة، لافتا إلى أن شركة المعبر تسعى على الدوام وراء تطوير مشروعات متميزة تتناغم والتراث الثقافي للمجتمعات المحلية في الدولة الشريكة وذلك بغية تقديم قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية لهذه المجتمعات، موضحاً بدوره أن الأردن يشكل هدفا ناجعا لأي مستثمر نظراً للحرية الاقتصادية التي تنعم بها المملكة وانفتاحها على مختلف دول العالم. مؤكداً أن سرعة وتيرة النتائج الايجابية التي حققتها شركته في السوق الأردنية خلال السنوات القليلة المنصرمة جاءت من الشفافية والدعم اللازمين التي تقدمهما الحكومة الأردنية لكافة عناصر الشرائح الاستثمارية وصولا إلى إقامة علاقات إستراتيجية متبادلة طويلة الأمد مع كافة الهياكل والقطاعات الاقتصادية لمختلف ألوانها ومشاربها وأطيافها وذلك انطلاقا من خلق بيئة اقتصادية فاعلة وخصبة، مبرزا بدوره أهمية توافر موارد بشرية نوعية في هذا البلد الأمر الذي عزز من مكانته الاقتصادية والاجتماعية.
وكان لنا هذا الحوار مع يوسف النويس العضو المنتدب لشركة المعبر الإماراتية..
* باختصار... شركة المعبر في سطور.
- تعتبر شركة المعبر ائتلافاً مكوناً من 6 شركات عقارية واستثمارية كبرى في أبوظبي، وهي مبادلة والدار العقارية وصروح العقارية والقدرة القابضة والريم للاستثمار والريم الدولية. وتحرص شركة المعبر، التي تجسد تراث وثقافة وقيم أبوظبي، على تطوير مشروعات متميزة تتناغم مع التراث الثقافي للمجتمعات المحلية في الدولة الشريكة وتقديم قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية لها.
وفي ظل ما تتمتع به شركة المعبر من مساهمين وشركاء يمثلون أبرز الشركات العقارية والاستثمارية في أبوظبي، إلى جانب تطلعات الشركة الطموحة وبعيدة الأمد، نجحت الشركة في تطوير وتأهيل مشروعات مستدامة وراقية تسهم في تعزيز الجوانب الاقتصادية والسياحية لتوفير أسس النمو والتطور في حين تقوم شركة المعبر حالياً بتطوير مشروعاتها الرئيسة في كل من الأردن والمغرب وليبيا.
* مدى انسجام الحاضنة التشريعية الأردنية وتطلعات المستثمرين.
- من خلال شراكتنا الطويلة وعلاقتنا الأخوية المتينة مع الحكومة الأردنية، نرى أن تشجيع الاستثمار هو إحدى أولويات السياسة الاقتصادية في المملكة. وقد قام الأردن خلال السنوات الماضية بتحديث اقتصاده وتطوير قوانينه وأنظمته ما جعله أحد المقاصد الاستثمارية المهمة في المنطقة، ويشهد على ذلك الكثير من الاستثمارات العربية والأجنبية التي تم استقطابها للمملكة، ولعل أهم ما يميز الأردن هو الاستقرار الذي يسود معظم نواحي الحياة، يضاف إلى ذلك الحرية الاقتصادية التي تنعم بها المملكة وانفتاحها على مختلف دول العالم. وأكدت النتائج السريعة التي حققناها خلال هذه السنين في مشاريعنا والتي تضم مشروع مرسى زايد، مشروعنا الرائد في العقبة ومشروع فندق ورزيدنسز سانت ريجيس عمَّان، على الشفافية والدعم اللازمين المقدمين من قبل الحكومة الأردنية لكافة الشرائح بهدف خلق بيئة اقتصادية تشجع الاستثمارات وإقامة علاقات متبادلة طويلة الأمد مع المستثمرين.
ما هي المشاكل التي تعترض الاستثمار الأجنبي في الأردن.. إن وجدت؟
- تقدم الحكومة الأردنية العديد من المزايا والحوافز أهمها الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية والعديد من الضمانات للمشروعات الاستثمارية الأجنبية طويلة الأمد، مما يساعد هذه المشروعات على التقدم بسرعة وسهولة لافتتين. في حين تواجه المملكة الأردنية الهاشمية كغيرها من البلدان بعض التحديات في مبادرات اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر أهمها بناء الوعي اللازم لتأمين الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن هنا نحن في شركة المعبر، نجد أن التعريف بالأردن كوجهة استثمارية وسياحية مهمة في المنطقة جزء من مهمتنا كمطور عقاري كبير في المملكة.
* كيف تنظرون إلى الأردن كوجهة استثمارية منافسة؟
- إن الحكومة الأردنية وبتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تتبنى العديد من السياسيات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين، وكنتيجة لهذه التوجهات يشهد الأردن اليوم ازدهاراً ونمواً مطرداً في قطاعات الخدمات والتعليم والسياحة ولاسيما السياحة الطبية العلاجية، حيث أصبح الأردن وجهة إقليمية منافسة على المستوى الدولي بسبب جودة الخدمات المقدمة وتوفير بيئة أعمال تنافسية.
وتاريخيا الأردن يعتبر بوابة لمنطقة المشرق العربي ويتمتع بتجارة راسخة وخصائص ثقافية مميزة نظراً لموقعه الجغرافي الذي يصل لبنان وسوريا والعراق بدول مجلس التعاون الخليجي والبحر الأحمر إضافة إلى موقع مدينة وميناء العقبة الاستراتيجيين الواقعين جغرافيا إلى جانب أكبر وأهم أسواق المنطقة مثل المملكة العربية السعودية.
* ما هي المحفزات التي يقدمها الأردن حيال المستثمر وما طبيعة الخاصية التي يمتاز بها هذا البلد إزاء جذب الاستثمارات؟
- إن اهتمام وحرص القيادة الأردنية على اللقاء بشكل دوري مع المستثمرين للاستماع إلى أي عوائق والتوجيه الفوري للحكومة بتذليل ما أمكن منها، وذلك بهدف توفير بيئة تشريعية حاضنة للأعمال على كافة الأصعدة لتشكل حافزاً وجاذباً للتطلعات المستثمرين الأجانب والعرب، فهي تعتبر منافساً قوياً لما تتضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار الأجنبي والعربي على مستوى المنطقة، حيث تقدم العديد من المزايا والحوافز أهمها الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية والعديد من الضمانات للمشاريع الاستثمارية الأجنبية والعربية. ومن خلال شراكة شركة المعبر المستمرة والعلاقة الأخوية مع الحكومة الأردنية وشركائنا في المجتمع المحلي، استطعنا الشروع في تطوير مشروع مرسى زايد الذي سيصبح احد أهم المعالم السياحية الذي تحتضنه المملكة الأردنية.
* البنية التحية الأردنية واكتمالها.. رأيكم في ذلك؟
- كما ذكرنا سابقاً، تشهد المملكة نهضة شاملة لمختلف الأصعدة، خاصة القطاع السياحي الذي يستقطب الكثير من السياح، وتتميز الأردن ببنية تحتية متقدمة نسبياً حيث توجد الطرقات السريعة التي تربط كل من العراق، وسوريا بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وبميناء العقبة بشكل خاص، الأمر الذي يوفر فرصاً لا محدودة لنمو الأعمال. ومن أكثر ما يميز البنية التحتية في الأردن بالنسبة إلينا، هي طبيعة الإنسان الأردني الذي يتمتع بثقافة ووعي كبيرين عدا عن مستواه التعليمي المتطور وخاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات. ونحن في شركة المعبر نلبي حاجة الأردن لبنية تحتية سياحية وإلى مشروعات متعددة الاستخدامات من خلال مشروع مرسى زايد الذي يساهم في مواكبة هذا النمو السكاني المتوقع للمملكة والحاجة المستقبلية لمشروعات متعددة الاستخدامات. وتفخر شركة المعبر بكونها شريكاً للأردن في تحقيق رؤيتها الاقتصادية وتحفيز عجلة النمو والتطور، انطلاقاً من إيماننا بالدور الذي تنهض به مشروعاتنا في خلق فرص العمل وتعزيز البنية التحتية.
* الموارد البشرية الأردنية ودورها في إدارة الهياكل الاقتصادية.. رأيكم في ذلك؟
- انخفضت الأمية في الأردن من 66.7% العام 1961 إلى 6.7% العام 2011، وذلك وفقاً لإحصائيات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، وتعمل الحكومة الأردنية على تخفيض هذه النسبة إلى النصف بحلول العام 2015، والقضاء عليها نهائياً بحلول العام 2020. وتتميز الأردن أيضاً بوجود شريحة كبيرة من خريجي التعليم الجامعي والعالي، وتوجد فيها أكثر من 25 جامعة ومعهد تتمتع العديد منها بسمعة إقليمية وعالمية متميزة. وتعمل شركة المعبر مع الحكومة الأردنية على دعم ومساعدة الموارد البشرية الأردنية وذلك لإيماننا بدورها في تعزيز البنية الاقتصادية المستدامة. فسيساهم مرسى زايد في تنشيط الاقتصاد الأردني وفي فتح آفاق جديدة لمزيد من الفرص الاستثمارية في العقبة، وسيساهم وفي دعم اقتصاد الأردن المحلي من خلال تنمية الكوادر البشرية المحلية وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل عند اكتماله، الأمر الذي يشكل بدوره أحد الأهداف الرئيسية التي تطمح الحكومة الأردنية إلى تحقيقها. وقامت شركة المعبر مؤخراً بشراكة إستراتيجية مدتها خمس سنوات مع مؤسسة نهر الأردن تهدف إلى تطوير البرامج الاجتماعية والاقتصادية والمنظمات المجتمعية (منظمات المجتمع المحلي) لتعزيز وتنمية ونقل الخبرات والتقنيات والمعرفة إلى جيل الشباب في الأردن وضمان مستقبل باهر وواعد لهم.
* عجز موازنة الدولة ومدى تأثر المستثمر في هذا السياق؟
- نحن واثقون من أن تحفيز الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي التي تقوم به الحكومة الأردنية هو السبيل الأفضل لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية التي قد تواجه أي بلد في المنطقة على المدى القريب والبعيد. ومن هنا تعتمد إستراتيجية المعبر التجارية مع شركائنا المحليين على بناء مشروعات مستدامة تمتد على المدى الطويل والتي بدورها تعكس رؤيتنا لتنفيذ معالم عقارية تنشط بدورها التراث والاقتصاد الأردنيين وتفتح الأبواب لفرص نمو اقتصادية ومستقبل أكثر إشراقاً للمجتمعات المحلية. أما في ما يخص العجز في موازنة المملكة، فلا تأثير مباشر علينا في ذلك إلا في ما يخص التزامات المملكة من ناحية إيصال خدمات البنية التحتية، ونقوم بالتنسيق الدوري مع الحكومة بهذا الخصوص.
* رأيكم في تعاطي المصارف والبنوك الوطنية مع الشريحة المستثمرة؟
- يعد قطاع البنوك والخدمات المالية في الأردن من القطاعات المتطورة والمزدهرة. وقد دفع الطلب المتنامي على الخدمات المالية الجديدة من قبل المستثمرين الجدد القطاع المالي في الأردن إلى توسيع نطاق عملياته، وأصبحت خدمات الاستثمار والبنوك في الأردن متنوعة ومتخصصة وفعالة في حين أسهما موقع الأردن الإقليمي والاستقرار السياسي في ازدهار العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة بدعم القطاع المالي المحلي، وتشير كافة المؤشرات إلى استمرار هذا القطاع في التوسع والنمو. ونجح الأردن من خلال سياساته الجاذبة للاستثمار الخارجي باحتلال المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توفر السياسات والممارسات الاقتصادية الايجابية قاعدة متينة للاستمرار في جذب الاستثمارات، خصوصا في قطاعات خدمات الأعمال، ونشاطات البيع والتسويق، ومن هنا تعمل المعبر مع شركائها المحليين من المصارف والبنوك الوطنية على بناء علاقات مستدامة تمتد على المدى الطويل مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على جميع الأطراف..
ولمسنا تعاون واهتمام كبيرين من قبل البنوك الأردنية للمساهمة في تمويل جزء من مشاريعنا مما يدل على ثقتهم الكبيرة بالشركة والقائمين عليها.
* وعلى هذا الأساس.. رميتم بمرساة ضخمة في الأردن المتمثلة بمشروع (مرسى زايد).. الدوافع والأسباب؟
- كما ذكرنا سابقاً، تشهد المملكة نهضة شاملة على كافة الصعد، خاصة قطاع البنوك والقطاع السياحي بالإضافة إلى ما توفره الحاضنة التشريعية في الأردن من حوافز ومزايا للتطلعات المستثمرين الأجانب والعرب. ونحن في شركة المعبر نلبي حاجة الأردن لبنية تحتية سياحية وإلى مشروعات متعددة الاستخدامات من خلال مشروع مرسى زايد الذي يساهم في مواكبة هذا النمو السكاني المتوقع للمملكة والحاجة المستقبلية لمشروعات متعددة الاستخدامات. "مرسى زايد" هو أكبر وأبرز مشروع متعدد الاستخدامات في المملكة الأردنية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يقع المشروع في قلب العقبة ويتخذ موقعاً استراتيجياً على ساحل البحر الأحمر في العقبة، جاءت تسمية المشروع تكريماً لذكرى سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتبلغ مساحة بناء المشروع الإجمالية حوالي 6.4 مليون متر مربع في قلب العقبة، وبواجهة بحرية متميزة جديدة لمدينة العقبة بطول كيلومترين في أحضان جبال العقبة الشامخة. يضم المشروع أبراج سكنية و تجارية وفنادق ومراكز تسوّق وكافيهات ومراكز لياقة ومراكز مالية وتجارية. أما المرافق البحرية للمشروع تتضمن مرسى لليخوت والقوارب، بالإضافة إلى مرسى حديث للبواخر و السفن السياحية. ويتألف المشروع، أحد معالم مدينة العقبة البارزة وواجهتها الاستثمارية والسياحية، من أكثر من 30.000 وحدة سكنية، 8 فنادق تضم حوالي 3.000 غرفة، 350 مرسى لليخوت والقوارب. سيساهم مرسى زايد في دعم الاقتصاد الأردني وسيساعد في فتح آفاق جديدة لمزيد من الفرص الاستثمارية في العقبة، حيث ستصل قيمة الاستثمار لمرسى زايد في العقبة إلى نحو 10 مليار دولار عند اكتماله. فكأي مستثمر حصيف، لدينا رؤية لمستقبل زاهر وواعد للعقبة ونحن فخورون لكوننا جزءاً مهماً إزاء تحقيق هذا المستقبل.