السريع: السعودية تمتلك أكبر بنية تحتية تفتح أرحب مجال للاستثمار العقاري في الخليج

اعتبر خبير عقاري سعودي متخصص بالتطوير العقاري، أن واقع السوق العقاري في السعودية مبشر بالخير، خصوصا ان هناك عدة عوامل تجعل من سوق المملكة احد الأسواق التي تحتل المراتب الأولى بين أسواق الخليج بسبب نوعية المشاريع وحجمها وكذلك قيمتها وعوائدها الاستثمارية، معتبرا أن سوق المملكة سوق ناضج وآمن ويضم فرصا متنوعة جدا للاستثمار.
وقال صالح السريع رئيس مجلس إدارة سناسكو، إن المملكة لديها بنية تحتية قوية وشبكة طرق هائلة تفتح مجالاً واسعاً في سوق العقارات بمختلف توجهاته، هذا إلى جانب التشريعات الجديدة والقوانين التي سنتها الدولة والتي تحدد اطر الاستثمارات العقارية والتي من شأنها ان تنظم حركة هذا القطاع، وهناك أيضا النقص الكبير في الوحدات السكنية والتجارية في مختلف مناطق المملكة كما هو الحال في دول الخليج الأخرى والعالم العربي بشكل عام.
1- يشهد السوق السعودي حركة ضخمة من ناحية المشاريع العقارية، كيف تقيمون هذا الواقع، وما المميز في هذا السوق والحركة التي يشهدها؟
سوق المملكة يشهد حركة كبيرة جدا ومتميزة من ناحية المشاريع العقارية والاستثمارات في هذا القطاع، وقد توجه عدد كبير من المستثمرين للقطاع العقاري بعد الازمات التي مر بها سوق الاسهم، واعتبروا ان الاستثمار فيه من قنوات الاستثمار الآمنة والمربحة كما انه تجاوز مرحلة شراء وبيع الأراضي، ليصبح اليوم صناعة متكاملة تعتمد على تطوير مشاريع سكنية وتجارية وسياحية وغيرها من المشاريع الكبرى المتكاملة التي تحتاج اليها الدولة والمواطن والمقيم بدءا بالدراسات ومن ثم الاستثمار والتطوير والتسويق .
إن هذا الواقع في السعودية هو واقع مبشر بالخير، انشاء الله، خصوصا ان هناك عدة عوامل تجعل من سوق المملكة احد الاسواق التي تحتل المراتب الاولى بين اسواق الخليج بسبب نوعية المشاريع وحجمها او لقيمتها وعوائدها الاستثمارية كما ان سوق المملكة سوق ناضج وآمن ويضم فرصا متنوعة جدا للاستثمار.
2- ما هي العوامل التي تجعل من السوق العقاري السعودي سوقا منافسا للاسواق الخليجية الاخرى، التي تشهد طفرة عقارية متميزة ايضا؟
- هناك عدة عوامل اهمها كبر حجم السوق وضخامة استثماراته واتساع رقعته وتوفر السيولة ورغبة العديد من المستثمرين والشركات الخليجية والعربية والعالمية للاستثمار فيه ، كذلك عدد السكان والحاجة الى المشاريع السكنية والتجارية والسياحية في مختلف مناطق المملكة، كما ان المملكة لديها بنية تحتية قوية وشبكة طرق هائلة تفتح مجالاً واسعاً في سوق العقارات بمختلف توجهاته، هذا الى جانب التشريعات الجديدة والقوانينتها الدولة والتي تحدد اطر الاستثمارات العقارية والتي من شأنها ان تنظم حركة هذا القطاع . هناك ايضا النقص الكبير في الوحدات السكنية والتجارية في مختلف مناطق المملكة كما هو الحال في دول الخليج الاخرى والعالم العربي بشكل عام.
الى جانب كل ذلك، فان معدلات النمو الاقتصادية، والنمو السكاني والطفرة النفطية كلها من العوامل التي تجعل من السوق السعودي سوقا منافسا بامتياز. كما ان البنية الأساسية للاقتصاد السعودي تدعم جميع القطاعات الاقتصادية، ودعم الحكومة المتواصل عبر تذليل العقبات والمساعدة على إبعاد المعوقات دليل على اهتمامها بالقطاع العقاري احد اكبر القطاعات الاقتصادية.
3- بماذا تختلف نوعية المشاريع العقارية المقامة في السعودية عن سواها من دول الجوار؟
- كل سوق له خصوصيته وليس هناك اختلاف كبير في مجال الاستثمار العقاري بين دول الخليج فالحاجة الى مشاريع الاسكان موجودة والمشاريع السياحية والتجارية، ولكن الاختلاف في حجم المشاريع ونوعيتها ، ولكن الغالب عليها هو النمو المتزايد في القطاع العقاري والاستثمارات الناتجة عنه ، والاختلاف فقط في وجود الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة واللتين تشهدان نموا كبيرا واستثمارات سعودية تقدر بمليارات الريالات وهي الاغلى على مستوى العالم من حيث سعر المتر المربع ، ويلاحظ ان السوق العقاري السعودي يجتذب المدن الاقتصادية الكبرى، والمشاريع العقارية الكبرى، والمؤشرات الايجابية تدل على أن السوق العقارية في ارتفاع، وهو ما دفع الكثير من المستثمرين إلى إعادة النظر في الاستثمار العقاري الذي بدأ يخطو بخطى احترافية ونوعية مختلفة عن الطفرة السابقة، حيث أصبح التخصص في اختيار المشاريع أكثر وضوحاً عبر طرح تلك المشاريع من خلال توقيت طرحها أو الإعلان عنها. وكذلك التحالف مع كيانات محلية وعالمية
4- ما هي المعوقات امام الاستثمار في القطاع العقاري السعودي؟
- في ظل الحديث عن طفرة كبرى يعيشها القطاع العقاري السعودي لابد من وجود المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات فيه . وفي السنوات الماضية كانت القوانين التشريعية وقلة الأنظمة وضعف المحفزات المغرية للاستثمار في القطاع العقاري من العوامل والمشاكل الاساسية التي حالت دون نهضة العقار السعودي بالشكل المأمول ، وهذه من العوامل التي مكنت دول خليجية ودول عربية من جذب رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في هذا القطاع في بلادها.
لكن اليوم، استطاعت الدولة تخطي هذه العقبات وبدأت بمنح التسهيلات امام الاستثمار في القطاع العقاري داخل المملكة، لا بل ووضعت حوافز عديدة ومغريات تمويلية جذبت الاستثمار الخارجي اليها.
اما عن المشاكل الاخرى، فهي كما سائر المشاكل التي تعترض الاستثمار في القطاع العقاري في دول الخليج عامة والدول العربية ايضا، لا بل هي مشاكل عالمية، كارتفاع اسعار مواد البناء كالاسمنت والحديد ومواد البناء الاولية بالاضافة الى ارتفاع اسعار الايدي العاملة وصعوبة ايجادها، ومقاولين كبار في بعض الاحيان، ونقص في الخبرات وغيرها من الامور التي لا تعد مشاكل تواجه الاستثمار في القطاع العقاري السعودي فقط، وإنما المطورون العقاريون بشكل عام.
5- ما هو مستقبل القطاع العقاري السعودي؟ وما الذي يحتاجه حاليا كي يحافظ على بريقه؟
- ان القطاع العقاري السعودي على الرغم من النهضة التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية لا يزال في بداية طفرته، مما يعني ان مستقبل القطاع العقاري هو مستقبل واعد جدا وفي ازدهار خصوصا بعد ان اصبح يشكل مصدرا أساسيا من عوامل النمو في المملكة. فان ثورة العقار اصبحت توازي بأهميتها ثروة النفط في المملكة. وهذا المستقبل كي يحافظ على بريقه لابد ان تعمل كافة الجهات على تطوير العوامل التي أدت الى بروزه كاحد اهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة. الى جانب كل ذلك، فان جميع المؤشرات تشير الى ازدياد الطلب على كافة الوحدات العقارية السكنية والمكتبية والترفيهية والصحية والصناعية وسواها، ويترافق ذلك مع حركة النمو السكاني في المملكة، من دون ان نغفل ان النسبة الاكبر من مواطني المملكة هم من فئة الشباب الذين يبحثون عن مساكن ومراكز عمل وسواها.
هذه العوامل الطبيعية المسببة لنمو القطاع العقاري في المستقبل، الى جانب الجهود المبذولة من قبل القائمين على القطاع العقاري في المملكة، ستجعل من مستقبل العقارات في المملكة مستقبلا زاهرا باذن الله .
6- كيف ترون سوق العقار الإماراتية والخليجية؟ وهل تتوقعون جمودا في السوق خلال السنوات القادمة؟
- هناك كم كبير من المجالات الواسعة لأجل المزيد من مشاريع التطوير في منطقة دول مجلس التعاون بما فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسيشهد السوق خلال السنوات القادمة نضوجا في كافة القطاعات، ويتجه نحو توفير خيارات تمويل ورهن عقاري متقدمة، وظهور شركات وساطة عقارية كبرى، وهذا يعني بأن السوق ستعيد هيكلة نفسها، ولكن لا يعني أي تباطؤ أو جمود.
- 7نجاحكم في الاستثمار الخارجي هل سيتم الاستفادة منه في مشاريعكم في السعودية ؟
- بالطبع، هذا الامر طبيعي. ان نجاحنا، والحمد لله، في تكوين اسم موثوق لسناسكو خارج المملكة يدعم وجودنا بشكل كبير في استثماراتنا داخل المملكة، على الرغم من ان السعودية هي البلد الام لسناسكو وهي صاحبة الفضل الاول في أي نجاح يمكن ان نحققه خارجها او داخلها. الى جانب ذلك، فان الخبرة التي اكتسبناها من خلال وجودنا في اسواق عقارية كبرى ومنافسة، لابد ان نستفيد منها في مخططاتنا الاستثمارية داخل المملكة، إن شاء الله.
- 8التحالفات الدولية والحرص على الدخول للاستثمار في السعودية من قبل الشركات الاجنبية كيف تقيمونه؟
نحن نسعى للمساهمة في تنمية السوق العقاري السعودي اكثر فاكثر، ودفع عجلته نحو تحقيق المزيد من التقدم، من هنا فقد دخلت العديد من الشركات الغير سعودية في مشاريع كبرى داخل المملكة بسبب التسهيلات التي بدأت الحكومة بمنحها للمستثمرين الأجانب بالاضافة الى النظم والتشريعات الجديدة، والى اساليب التمويل الميسرة، والبنية التحتية المتطورة، وسواها من الامور التي شكلت مجتمعة عوامل مغرية دفعت بهذه الشركات الى دخول سوق المملكة، ونحن نتوقع استمرار هذا الاتجاه في القطاع العقاري السعودي نتيجة انفتاح الاقتصاد السعودي وتبني قوانين استثمارية جديدة ستستقطب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى المملكة.
- 9ماهي مشاريعكم المستقبلية في المملكة وهل تنوون الاستثمار في المدن الاقتصادية في المملكة ؟
- لقد انطلقت سناسكو من بلدها الأم المملكة العربية السعودية والتي كان لنا فيها عدة استثمارات ناجحة من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع سعودية عقارية كبرى او من خلال ما ستنفذه الشركة خلال الفترة القادمة بإذن الله، وهناك العديد من المشاريع التي تدرسها الشركة أو التي دخلت مراحل التفاوض النهائية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدد من الخطط القادمة والرامية الى التوسع في السوق السعودي المتنامي. اما ما يتعلق بالمدن الاقتصادية في المملكة فان الشركة لديها الاستعداد والطموح للدخول في المشاريع العملاقة والكبرى متى ما سنحت الفرصة لها ووجدت انها يمكن ان تسهم في نجاح هذه المشاريع اعتمادا على الخبرة الدولية التي اكتسبتها في الاسواق الخليجية والعربية والعالمية.