أكد اتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الخاص العربي كرس جهوده لصياغة مقترحات وتوصيات تطالب بإشراكه في القرار العربي، واتخاذ قرارات في شأن الكثير من القضايا الاقتصادية العربية التي تم الحديث عنها في القمتين الماضيتين، ويأمل بأن تتم مناقشتها خلال أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية المزمع عقدها في مدينة الرياض بالسعودية خلال 22-23 كانون الثاني (يناير) الجاري. وأوضح رئيس اتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي أن القطاع الخاص العربي يترقب أن تخرج القمة بقرارات وتوصيات اقتصادية من شأنها تحقيق تكامل اقتصادي عربي قادر على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التي تجتاح كثيراً من اقتصادات دول العالم، خصوصاً الاقتصادين الأميركي والأوروبي. وأشار إلى أن «منتدى القطاع الخاص العربي» خلال الفترة من 12-13 يناير الجاري، بتنظيم من مجلس غرف التجارة السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الذي سيكون مصاحباً لأعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية في الرياض، سيبحث عدداً من المواضيع والقضايا التي من خلالها سيحدد القطاع الخاص العربي تطلعاته وآماله من قمة الرياض، لعل أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها في تدفقات التجارة، والاستثمار العربي البيني، والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية، والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية، ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، ومناقشة وضع آلية للمعالجات التجارية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى تعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقات المبرمة وتنفيذ المشاريع اللازمة، كما سيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته، وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربي. وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة الدفع بالمشاريع والاتفاقات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة إلى تأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية، ولاسيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية، وذلك من خلال مبادرات ومشاريع في مجال الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن القطاع الخاص العربي سيبحث خلال المنتدى كيفية مواجهة أزمة الغذاء العالمية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي لسد الفجوة التمويلية الزراعية. وأشار إلى أن القطاع الخاص العربي يجب أن يكون المشارك الرئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وأن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال معالجة وإزالة كل المعوقات التنظيمية والإجرائية والإدارية والفنية بين الدول العربية من خلال فتح المنافذ الجمركية، سواء عبر الحدود أم المطارات والموانئ البحرية، إذ يتطلع المستثمرون العرب الذين لديهم استثمارات ناجحة، ليس في الوطن العربي فقط إنما في جميع دول العالم، إلى معالجة مشكلات تأشيرات الدخول للدول العربية، حتى تكون هناك حرية حركة لاستثماراتهم بين هذه الدول. وأفاد رئيس الاتحاد بأن اقتصادات الدول العربية تستطيع أن تنأى بنفسها عن الأزمات الاقتصادية من خلال خلق علاقات اقتصادية متينة في ما بينها، مؤكداً أن هذه الخطوة ستشكل حماية لاقتصادات الدول العربية ضد أي أزمات اقتصادية تحدث في العالم، خصوصاً الاقتصاد الأميركي الذي يبدو أنه يواجه مشكلات اقتصادية متلاحقة.
