«مؤسسة الفكر العربي» تنظم في القاهرة ورش عمل للبحث في «التكامل العربي»

عقدت «مؤسّسة الفكر العربيّ» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ورشة عمل هي الأولى ضمن ست ورش عمل تسبق التقرير الثقافي ومؤتمرها السنوي «فكر 14» المقرّر عقده في القاهرة في الفترة الممتدّة ما بين 6 و 8 كانون الأول (ديسمبر) 2015، تحت عنوان «التكامل العربي: تجارب وتحديات وآفاق».
وناقشت الأوراق المقدّمة قضايا تطوير الصناعات التحويلية العربية وتكاملها كرافعة للتنمية الاقتصادية، وتحقيق السوق العربية المشتركة، وانتقال عناصر الإنتاج والتكامل الاقتصادي العربي. كما جرى التطرق إلى واقع الفساد كأحد مسبّبات التدهور الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي والآليات الممكنة لمكافحته في الدول العربية.
وخلص المشاركون إلى توصيات كان أبرزها: «ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني للدول العربية القائمة، والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي وتفعيله كإطار ناظم للعلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية في هذا الشأن»، مع التشديد على «ضرورة احترام الاتفاقيات والالتزامات التي تنصّ عليها وتنفيذها بإعطائها قوة إلزامية، والإسراع في تأسيس هيئة عربية لفضّ المنازعات الاقتصادية، وتأسيس آلية لتعويض المتضرّرين من تحرير التجارة».
وشددت التوصيات على ضرورة «إعطاء أولوية قصوى لتطوير الصناعات التحويلية في إطار تكاملي عربي، لبناء الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي القائم على تبادل المصالح وتعزيزه، مع ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية - الاجتماعية، وتعزيز دور مؤسّسات التمويل العربية، فضلاً عن التعاون بين الدول العربية، وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على الأصعدة كافة، وإعطاء الأولوية للعمالة المحلية والعربية في أسواق العمل العربية».
وطالبت ب «تعزيز الاستثمار العربي المشترك بين الدول المؤهّلة له في صناعات الآلات والمعدّات ووسائل النقل والصناعات عالية التقنية»، إضافة إلى «تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظّماته ومن ضمنها منظّمة التجارة العالمية على أسس عادلة ومتكافئة، وتطوير ثقافة المسؤولين العرب في التعامل مع المؤسّسات المالية والاقتصادية الدولية بكفاءة ومرونة». وشدّد المشاركون على أهمّية «مكافحة الفساد الذي يعتبر أحد أهمّ العوامل المهدّدة للتنمية الاقتصادية».