أكدت مؤسسة الفكر العربي ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني للدول العربية القائمة، والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي كإطار ناظم للعلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية في هذا الشأن، وكإطار جامع للمؤسسات القائمة على التكامل الاقتصادي العربي. ودعت المؤسسة في ختام ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون مع الجامعة العربية حول قضية " التكامل الاقتصادي العربي"، إلى الإسراع في تأسيس هيئة عربية لفض المنازعات الاقتصادية، وتأسيس آلية لتعويض المتضررين من تحرير التجارة. وطالبت مؤسسة الفكر العربي بإعطاء أولوية قصوى لتطوير الصناعات التحويلية، وربط إستراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير التمويل الضروري لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسسات التمويل العربية، فضلاً عن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول العربية في هذا الشأن. وأشارت المؤسسة إلى أهمية تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على كافة الأصعدة، وإعطاء الأولوية للعمالة المحلية والعربية في أسواق العمل العربية. وشددت ورشة العمل على أهمية تطوير الإطار القانوني الرادع للفساد، وإنهاء التعقيدات البيروقراطية المعقِدة للأعمال والفاتحة لبوابات الفساد. وأوصت مؤسسة الفكر العربي بالعمل على تعزيز الاستثمار العربي المشترك في مجال صناعات الآلات والمعدات ووسائل النقل والصناعات عالية التقنية، بالإضافة إلى ربط التطور العلمي والتقني بعملية التصنيع وبخاصة في الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة. وأكدت ورشة العمل أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني كشرط لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية العربية، وأهمية وضرورة ربط قضية التكامل بالتنمية. ويأتي تنظيم مؤسسة الفكر العربي لورشة العمل بالتعاون مع الجامعة العربية في إطار الإعداد لمؤتمرها السنوي " فكر 14 " المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل بالقاهرة بعنوان " التكامل العربي : تجارب وتحديات وآفاق " وللتقرير العربي الثامن للتنمية الثقافية المقرر إصداره في ختام هذا المؤتمر.
