«الغرف السعودية»: توحيد السياسات الاقتصادية يسرع «التكامل» الخليجي

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين، أن توحيد السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، الحل والمدخل المهم في تنشيط حركة التجارة البينية، لتسهيل إقامة المشاريع المشتركة، وتأسيس الأنشطة التجارية، والاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية، مطالباً بوضع أولويات لتحقيق التكامل الاقتصادي عبر أجندة عاجلة ذات أثر سريع ومباشر على اقتصادات دول المجلس ومواطنيها.
وأوضح السمرين، أن كلمة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الاجتماع الاول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي اشتملت مضامين الحكمة الاقتصادية. وقال: «إن الرؤية المتفائلة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل، أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم تعبر عن تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، وترتكز على أرضية صلبة من التعاون والتكامل الاقتصادي، الذي قطع شوطاً كبيراً منذ تأسيس مجلس التعاون، كما أن رؤية التكتل الاقتصادي الخليجي، تعكس القراءة الواعية للتحديات الراهنة، التي تتطلب مزيداً من تنسيق المواقف الخليجية».
ولفت لانطلاق أعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، لتعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وما أطلقه الاجتماع الأول من تحديد أولوياتها من الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والإسراع في تنفيذ القرارات الاقتصادية، ومراجعة السياسات والمبادرات الاقتصادية والتنموية، لتهيئة العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، ومساندة الابتكار ورواد الأعمال. وأوضح السمرين أن هذه الأولويات والخطوات التي أقرها الاجتماع، تمثل خريطة طريق خلال المرحلة المقبلة لمشروع التكامل الخليجي، ولبنة قوية في سبيل بناء تكتل اقتصادي خليجي على أسس سليمة ومستدامة، مشيراً إلى أن دول المجلس قدمت خلال العقود الماضية نموذجاً متطوراً للوحدة الاقتصادية على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ يعزز موقف دول المجلس ككتلة اقتصادية إقليمية، قادرة على المنافسة عالمياً.
وبين أن طرح التكتل الاقتصادي الخليجي، يأتي في وقت بالغ الحساسية وظروف اقتصادية معقدة، إضافة إلى حال عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، ما يعزز من أهمية هذا الطرح، ويجعله مسألة مصيرية بالنسبة لدول المجلس وشعوبها، إذ يحفز من الدفع بوتيرة متسارعة، لإنفاذ وتفعيل المشاريع والقرارات الرامية لتعزيز الوحدة والتكامل الاقتصادي، ومنها السوق الخليجية المشتركة، والإجراءات الجمركية الموحدة، وتوحيد السياسات الاقتصادية، والعملة الموحدة وغيرها. وشدد على ضرورة أن تعمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية على معالجة التحديات التي تواجه دول المجلس، والتي من أهمها الاعتماد على النفط، وتشابه قواعد وهياكل الإنتاج، والاعتماد على الاستيراد الخارجي والعمالة الأجنبية بشكل كبير، وقلة إسهام بعض القطاعات الواعدة، كالقطاع الصناعي، والذي لا يزيد على 10 في المئة، وكذلك القطاع الزراعي والسياحي، وضعف التجارة البينية، وضعف الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص الخليجي داخل دول مجلس التعاون مقارنة بنشاطه خارجياً، وتواضع إسهاماته في الناتج المحلي. ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية لحل هذه التحديات من خلال العمل الجاد، لتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية بدول المجلس، لتوفير الحوافز المالية، وتدعيم البنية التحتية، والمضي قدماً في برامج التوطين، خصوصاً في القطاعات الصناعية، والاعتماد أكثر على القدرات المحلية، وإنشاء صناعات جديدة، ودعم القطاع الصناعي بالعمل على تقوية الروابط الإنتاجية للصناعات القائمة وتكاملها أفقياً وعمودياً على المستويين المحلي والخليجي.
ولفت إلى أهمية العمل على خفض التكاليف الرأسمالية والإنتاجية للصناعة الوطنية، وتعزيز الصناعات ذات الميزة النسبية التي تحقق قيمة مضافة عالية، وتفعيل دور مراكز الابتكار والمعرفة التقنية وتدعيمها بشراكات دولية، إضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر الفنية اللازمة للعمل في القطاع الصناعي، وأن تتم الاستفادة من المزايا النسبية لدول الخليج لقيام صناعات على أسس تكاملية وليست تنافسية.
وشدد على أهمية زيادة دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، معتبراً توحيد السياسات الاقتصادية، الحل والمدخل المهم في تنشيط حركة التجارة البينية، لتسهيل إقامة المشاريع المشتركة، وتأسيس الأنشطة التجارية، والاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، لفتح أسواق جديدة للمنتجات الخليجية، والاستفادة من عضوية دول مجلس التعاون في المنظمات الدولية، لعرض فرص الاستثمار الخليجية، والوصول للأسواق العالمية بجانب الاهتمام بالتعامل الاقتصادي.
ونصح بأن يتم وضع أولويات لتحقيق التكامل الاقتصادي بالتركيز على الأجندة العاجلة ذات الأثر السريع والمباشر على اقتصادات دول المجلس ومواطنيها، وتأجيل الأجندة التي تتضمن تعقيدات فنية وإجرائية وقانونية، ورأى أن يتم التركيز على موضوع الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، وحرية تأسيس الشركات، والكيانات الاقتصادية، وتنقل وتوظيف المواطنين، ودعم عمليات تبادل المعلومات والربط الالكتروني، لتسهيل وتنشيط حركة التجارة البينية، وفتح الأسواق للقطاع الخاص الخليجي ليسهم في دعم مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية.
اقتصاديان: «التكتل» مسألة مصيرية تحمي من الانكماش
أكد اقتصاديان أهمية اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية الخليجية والدور المأمول منها، مشيرين إلى أن التكتل الاقتصادي «مسألة مصيرية تدفع بتسريع مشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي». وشدد الكاتب الاقتصادي، مدير أسواق المال والنقد في شركة أديم المالية محمد السويد على أهمية استيعاب التحالف الاقتصادي الخليجي في المرحلة الحالية التي تمر فيها دول الخليج بتحول اقتصادي، وأن تكون دول الخليج ضمن تحالفات اقتصادية محددة الأهداف في المرحلة الجديدة من التحول الوطني، وأن تكون جهود دول الخليج الإصلاحية الاقتصادية متوافقة ومتناسقة لكي تدفع اقتصاداتها للنمو بشكل تدريجي يحميها من الوقوع في انكماش نتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة. وأوضح المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشؤون الاقتصادية الخليجي يأتي في وقت حاسم يتطلب تضافر الجهود الخليجية لتحقيق هدف مشترك وتحقيق التدرج المطلوب في تقليص الاعتماد شبه الكلي لدول مجلس التعاون على الإيرادات النفطية. وأشار إلى أن هنالك جهوداً فردية لكل دولة خليجية لتحقيق هذا الهدف، بتفاوت في الجدول الزمني والبرامج المطلوب تنفيذها، إلا أن الجهد الجماعي والتنسيق الخليجي في ما بين دول المجلس سيأتي حتماً بنتائج أفضل وفي وقت أقصر.
وقال: «في كل الأحوال فأن حجم السوق الخليجية كوحدة واحدة هو حتماً أكبر من أية سوق منفردة، وستكون الفرصة أمام الشركات الخليجية أكبر بكثير في ظل السوق الموحدة»، معتقداً في إطار مجلس الشؤون الاقتصادية الخليجي سيتم الانتقال وبسرعة نحو الوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى ما قاله ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أثناء ترؤسه الجلسة الأولى لهذا المجلس، بأنه وبتفعيل إمكانات دول المجلس الاقتصادية بصورة مشتركة نستطيع تحقيق حلم أن يكون مجلس التعاون سادس أكبر اقتصاد في العالم، استناداً إلى الموارد الطبيعية التي نمتلكها من نفط وغاز ومعادن وحتى الرمال، إضافة إلى الموارد البشرية والكفاءات الخليجية التي يتزايد عددها يوماً بعد يوم، ومركز دول الخليج دينياً وجغرافياً، وفتح مختلف الأسواق العالمية لتكون هدفاً للصناعات التحويلية الخليجية في ظل التنويع الاقتصادي المطلوب. بدوره، أكد عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي ماهر النهدي أن انطلاق أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يساعد في وضع أولويات لتحقيق التكامل الاقتصادي بالتركيز على الأجندة العاجلة ذات الأثر السريع والمباشر في اقتصادات دول المجلس ومواطنيها. وشدد على أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي خلال هذه المرحلة ممثلاً باتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون، مبيناً أن القطاع الخاص الخليجي لديه من الإمكانات والخبرات ما يؤهله لأن يؤدي دوراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكنه يحتاج إلى مزيد من التشريعات والأنظمة المحفزة التي تسهل عمله وتجعله قادراً على المنافسة والإسهام بشكل أفضل في دعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية، بما يحقق مصلحة اقتصادات دول المجلس ومصالح شعوبها ويلبي طموحات وتوجهات قياداتها السياسية في قطاعات اقتصادية خليجية فاعلة ومؤثرة إقليمياً ودولياًَ.