هيئة السوق المالية: لا تأثيرات على تداولات المستثمرين مع تطبيق المدة الزمنية للتسوية الجديدة (T+2)

أكدت هيئة السوق المالية، أنه لن يكون هناك أية آثار على مختلف فئات المتداولين، عند تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) إلى آلية التسوية بعد يومي عمل (T+2)، حيث سيتمتع المستثمر بنفس القوة الشرائية الموجودة في نظام التسوية الحالي (T+0)، وسيجري العمل بهذه الألية بدءاً من يوم غدٍ الأحد الموافق 23 أبريل الجاري.
وأوضحت الهيئة في بيان لها: أنه يمكن للمشتري في التسوية بعد يومي عمل (T+2) بيع الأوراق المالية محل صفقة الشراء بمجرد تنفيذ الصفقة مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال تسوية الورقة المالية، كما أنه يمكن للبائع الحصول على القوة الشرائية التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة بمجرد تنفيذ صفقة البيع مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية النقدية.
وأبانت الهيئة أنه لن يكون هناك أي تغيير على كيفية التداول في الأسهم، حيث أنه في حالة البيع ستكون القوة الشرائية متوفرة وسيكون البيع متوفراً وفي نفس اللحظة، ولكن الفارق الرئيس هو في حالة بيع الورقة المالية أنه لن يتمكن من تحويل القيمة النقدية إلا بعد يومي عمل من إتمام التسوية بشكل كامل.
وأشارت إلى أن العمل بنظام التسوية (T+2) في السوق المالية السعودية سيبدأ بتاريخ 23 إبريل الجاري، عادّةً تطبيق فترة التسوية بعد يومي عمل (T+2) نقلة نوعية في تاريخ السوق المالية المحلية التي كانت تطبق فترة التسوية (T+0) منذ تأسيسها.
ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقاً جديدة للسوق المالية المحلية، من بينها زيادة فرص انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، فضلاً عن أن هذه الخطوة سترفع من مستوى حماية أصول المستثمرين، وتتيح مجالاً للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت، كما أنها تساهم في طرح منتجات جديدة في السوق المالية ومن بينها المشتقات المالية.
من جهة أخرى سيتزامن تطبيق فترة التسوية الجديدة (T+2) مع السماح بالبيع على المكشوف، وسيكون في السوق المالية السعودية مغطى، أي أنه لن يتم البيع على المكشوف إلا بعد اقتراض الأسهم، وهذا من شأنه أن يقلل من المخاطر التي قد ترتبط بهذا المنتج. ومن المنافع التي يحققها البيع على المكشوف أنه سيعمل على توازن السوق المالية.
وفيما يخص حضور الجمعيات العامة للشركة مع تطبيق فترة التسوية الجديدة، فإنه يُشترط لحضور الجمعيات أن يكون أسم المساهم مقيد في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية.