تداول تستطلع أراء العموم حول قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية

أعلنت شركة السوق المالية (تداول) عن بدء مرحلة استطلاع آراء العموم حول مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى (T+2) بحيث تتم تسوية صفقات الأوراق المالية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة.
وأوضحت ( تداول ) أن فترة استطلاع أراء العموم تستمر ل ( 30 ) يومًا، يستطيع خلالها المهتمين والمعنيين بالسوق المالية من إرسال آرائهم واقتراحاتهم حول مسودات القواعد إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع Tplus2@tadawul.com.sa.
وأفادت أنه من المقرر البداء في تطبيق مدة التسوية على جميع صفقات السوق المالية خلال الربع الثاني من هذا العام 2017 , مفيدة أنه في شهر مايو من العام المنصرم 2016، جرى الإعلان عن نيتها تطبيق (T+2) بدلاً من (T+0) المعمول به منذ نشأة السوق المالية, الذي يتم من خلاله تسوية صفقات الأوراق المالية في نفس يوم تنفيذ الصفقة.
وبينت الشركة أن مدة التسوية T+2 يعمل بها حالياً في السوق المالية في صفقات الأوراق المالية من فئة الصكوك والسندات، مبينة أن تعديل مدة التسوية يوحد مدد تسوية الصفقات لجميع فئات الأوراق المالية بالسوق المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات.
وتهدف ( تداول ) من خلال تطبيق مدة التسوية الجديدة إلى مواكبة المعايير والإجراءات العالمية المتبعة في الكثير من الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي يسهم في زيادة فرص إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية (الناشئة)، وبالتالي تعزيز "بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم"، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأبانت أن تطبيق مدة التسوية لن يكون له أية آثار سلبية على البائع أو المشتري في صفقات الأسهم حيث يحصل الطرف البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، التي تمكنه من شراء أوراق مالية، وكذلك تمكن الطرف المشتري من بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية بعد يومين من تنفيذ الصفقة, والفارق الرئيسي الوحيد المترتب على تطبيق المدة يكمن في استطاعة الطرف البائع من تحويل القيمة النقدية للصفقة من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري مع اكتمال التسوية النقدية بعد مرور يومي عمل من تنفيذ الصفقة.
وفي ذات السياق نشرت تداول الإطار التنظيمي للمدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) التي تتضمن التعديلات التي طرأت على القواعد التنظيمية المطبّقة حالياً، إضافة إلى نشرها لمذكرة معلومات المستثمرين المؤهلين الأجانب، التي تتضمن النظام المطبّق حالياً والتعديلات الجديدة في السوق المالية السعودية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد تطبيق مدة التسوية .
ويؤدي تطبيق مدة التسوية إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين وتحسين إدارة المخاطر الاستثمارية من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، وتلافي ما قد يصاحبها من أخطاء أو التعامل معها في حال حدوثها مقارنة بمدة التسوية السابقة (T+0) التي قد تشهد ارتفاعا لمستوى المخاطر (counter party risk) وقد يتعرض لها المستثمرين في السوق المالية.
ويسهم (T+2) إلى زيادة كفاءة سيولة السوق المالية من خلال تسهيل دخول المؤسسات الاستثمارية -المحلية والخليجية والدولية في المزيد من الصفقات بالسوق المالية، خاصة وأن قواعد التسوية المعدلة تتضمن إلغاء شرط التوفر المسبق للنقد في عمليات شراء الأوراق المالية، وإمهال المؤسسات الاستثمارية المؤهلة مدة يومين لتسوية الصفقة.
من أخطاء أو التعامل معها في حال حدوثها مقارنة بمدة التسوية السابقة (T+0) ، التي قد تشهد ارتفاعا لمستوى المخاطر (counter party risk) التي قد يتعرض لها المستثمرين في السوق المالية، كما يسهم تطبيق مدة التسوية (T+2) إلى زيادة كفاءة سيولة السوق المالية من خلال تسهيل دخول المؤسسات الاستثمارية -المحلية والخليجية والدولية في المزيد من الصفقات بالسوق المالية، خاصة وأن قواعد التسوية المعدلة تتضمن إلغاء شرط التوفر المسبق للنقد في عمليات شراء الأوراق المالية، وإمهال المؤسسات الاستثمارية المؤهلة مدة يومين لتسوية الصفقة.