«جدوى»: تعديلات في «هيئة السوق» تهدف للانضمام إلى مؤشر «مورغان استانلي»

أعلنت هيئة السوق المالية أخيراً، عدداً من التعديلات الرئيسة التي ركزت على تخفيف شروط المشاركة، ونسبة الملكية للمستثمرين الأجانب المؤهلين، كما وضعت الخطوط العريضة لإدخال أنواع جديدة من خيارات التداول ونظام تسوية جديد، سيكون لها تأثير إيجابي على سوق الأسهم السعودية (تداول) مستقبلاً.
وأشار تقرير متخصص، صادر عن «جدوى للاستثمار» إلى أن التعديلات لم تنجم عن مخاوف في شأن ضعف مشتريات المستثمرين الأجانب على المدى القصير، بل جاءت متوافقة مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، والتي جاءت بعد إعلان رؤية السعودية 2030، والتغييرات الوزارية التي جرت حديثاً، ويرى التقرير أن جميع الإجراءات التي اتخذتها (تداول)، تشكل حافزاً رئيساً للانضمام إلى «مؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة»، مركزاً على درس حالة تجربتي أسواق قطر والإمارات، الساعية إلى الانضمام للمؤشر. وجاءت التعديلات الخاصة بالمستثمرين الأجانب المؤهلين، لتركز على تخفيف القيود التي فرضت في السابق في (تداول)، وعدلت المادة الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في السوق السعودية، وتم خفض ملكية الأصول، من خمسة بلايين دولار بحيث لا تقل عن بليون دولار، ورفعت نسبة استحواذ الأجانب من 5 في المئة إلى 10 في المئة، على ألا يزيد نسبة امتلاك الأجانب مجتمعين في الشركة المدرجة على 49 في المئة.
وبحسب التقرير، فإن التعديلات الجديدة ستسهم في مرونة قبول الاستثمار الأجنبي وتوسيع قاعدته، وسيفتح المجال أمام مؤسسات استثمارية قوية لها قدرة مالية كبيرة، ما يشكل عامل استقرار، بخاصة أن تلك المؤسسات تتخذ قراراتها الاستثمارية بناءً على نظرة بعيدة المدى، خصوصاً أن التعديلات تتضمن الانتقال من النظام الحالي لتسوية صفقات الأوراق المالية T+O (التسوية في نفس اليوم)، إلى نظام التسوية T+2 (التسوية خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة)، والموافقة على اقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف بضمان، وتعتبر (تداول) أول سوق في المنطقة تتبنى هذا النوع من التداول، مشيراً إلى أسباب خارجة عن سيطرة الجهات الرقابية وبطء نظام التسلم في مقابل الدفع، أسهمت في تأجيل انضمام أسواق قطر والإمارات إلى مؤشر مورغان.