عام / خطبة الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض/ إضافة أولى واخيرة وأوضح أن القوامة ليست تسلطاً ولا تضييعاً لحقوق المرأة ولا ظلماً لها، ولكن القوامة بما فيه صلاح المرأة في الدارين، مشيراً إلى أن القوامة أمر طبيعي دلت عليه العقول السليمة والطباع السوية ففضل الله الرجال لقوة الجسد وتحمل البدن ورجاحة العقل في الغالب ومعرفة الأمور والتحكم عند المصائب وبما أنفقوا أموالهم ولأنه المأمور بالنفقة على زوجته،وكذلك نفقة المأكل والمشرب والملبس والمسكن، يقول سبحانه وتعالى (لينفق ذو سعة من سعته). وأبان أن للقومة مقتضيات، فالمعاشرة بالمعروف أحدها يقول الله سبحانه وتعالى (وعاشروهن بالمعروف) ويقول صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) ومن مقتضياتها النفقة وتحمل الأخطاء، يقول صلى الله عليه وسلم (لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)، والقوامة بالنسبة للمرأة أن عليها السمع والطاعة لزوجها لتنال الأجر في الآخرة، أما في الدنيا قيام أسرة متماسكة تعيش في كرامة وهنا، مبيناً أن الله كرم المرأة تكريماً عظيماً فالمرأة مثل الرجل تعاقب إذا أساءت وتؤجر إذا أحسنت، يقول سبحانه وتعالى (فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)، وللمرأة أن تتصرف في مالها بيعاً وشراءً وهبةً وأرضاً وغير ذلك، مستشهداً بأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها عندما اعتقت جارية لها ولم تستأذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أقرها على هذا العمل، والله سبحانه وتعالى جعل المرأة محلاً للتربية وللولادة بما يتلاءم مع طبيعتها العاطفية، مشيراً إلى أن الله جل وعلا لم يكلفها بالأعمال الشاقة مثل الجهاد، يقول صلى الله عليه وسلم (على النساء جهاد لا قتال)، ومنعها من تحمل الحكم والقضاء، يقول عليه الصلاة والسلام (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). وأكد فضيلته أن دعوة إلغاء القوامة عن المرأة دعوة جاهلية، هدفها النيل من المرأة والأسرة المسلمة، عادّاً الداعين لها أناس لا خير فيهم، ويريدون الإضرار بالمجتمع المسلم، لافتاً الانتباه إلى ما يقوم به بعض الأزواج في الجانب الآخر الذين يتعاملون مع مسألة القوامة بطريقة غير مسؤولة، فبعضهم يشتم زوجته ويسبها ويمنعها من زيارة أهلها ومن صلة رحمها، وهذا ليس من القوامة في شيء، وبعضهم لا يشاور المرأة بل يتعامل مع مشاورتها في أمور الأسرة والبيت وغيرها من الأمور مرفوض تماماً. ونوه عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمسؤوليات الزوج في هذا الأمر، مشدداً على أنها مسؤولية عظيمة، لاسيما وأن الزوجة والإبنة تحت ولايته الشرعية والخاصة، فعليه الترفق بهما ونصحهما.
