عام / تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. وزير البيئة والمياه والزراعة يفتتح فعاليات منتدى البيئة والتنمية المستدامة الخليجي / إضافة أولى واخيرة كما قدم شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة لتدشينه هذا الحدث البيئي مما يجسد اهتمام الحكومة الرشيدة ودعمها المتواصل للعمل البيئي من أجل غرس مفهوم حماية البيئة والتعريف بأهميتها لدى مختلف القطاعات وشرائح المجتمع مرحباً بتواجد المشاركين إلى جانب ممثلي وزارات البيئة والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي والقطاع الحكومي والخاص والمنظمات البيئية والإقليمية والدولية وأصحاب الأعمال . إثر ذلك جرى تقديم عرض مرئي لتقرير الحالة البيئية للملكة لعام 1437ه/2016م الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال فعاليات المنتدى والذي تم إعداده وفقاً للمنهجية المعتمدة من برنامج الأممالمتحدة للبيئة "UNEP" للتقييم البيئي المتكامل الذي يجمع في إطار تحليلي بين القوة المؤثرة وضغوطها على البيئة والآثار الناجمة عنها وتحليل مدى ملاءمة وفعالية السياسات والجهود التي بذلتها المملكة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والبيئة وربط ذلك بآفاق خطط التنمية وبرامجها التنفيذية بالمملكة مع الأخذ في الاعتبار المستجدات البيئية الإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث اعتمد أسلوب إعداد هذا التقرير على التنسيق والمشاركة الفعالة مع الوزارات والهيئات والجهات الأكاديمية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية . ويهدف التقرير لتوفير المعلومات الحديثة والدقيقة عن الوضع الراهن للبيئة في المملكة وأسبابه وآثاره على الإنسان والنظم البيئية واتجاهاته المستقبلية وذلك من خلال حصر وتحليل المعلومات المتاحة لدى الوزارات والجهات المعنية بالمملكة بالتكامل مع المعلومات البيئية المتوافرة لدى الهيئة ولفت إلى أنه تم في هذا الإطار تصميم قواعد بيانات بيئية لغرض التقييم الدوري لحالة البيئة بالمملكة دعماً لعملية اتخاذ القرارات البيئية وصياغة سياسات التنمية البيئية المستدامة . ويلامس التقرير تلبية احتياجات البحث العلمي وإجراء الدراسات البيئية في المملكة ودعم جهود جميع الجهات ذات العلاقة لنشر المعرفة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع مع تعزيز المشاركة الوطنية في اتخاذ القرار البيئي وإنجاح السياسات البيئية بما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن واستدامة النظم البيئية والحفاظ على موروثاتها وتاريخها العريق وتحديد الاحتياجات الفعلية للملكة في مجال الحفاظ على البيئة مع رصد التحديات البيئية التي تواجهها وسبل تحسين الأداء الوطني منوهاً بأن تقرير الحالة البيئية للملكة يتكون امن سبع فصول وهي البيئة من أجل التنمية والغلاف الجوي وجودة الهواء والموارد المائية وكذلك الأراضي والتنوع الأحيائي والنفايات والإدارة البيئية . بعدها كرم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الجهات الراعية والداعمة للمنتدى ، كما تسلم معاليه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من اللجنة المنظمة للمنتدى . اثر ذلك قام معاليه بافتتاح المعرض المصاحب الذي شيد على مساحة 3000 متر مربع ويشارك فيه أكثر من 60 عارضاً من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة والقطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية .
