انتهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من إعداد أول تقرير يفصل الوضع الراهن لبيئة المملكة للعام 1437ه (2016)، وفق المعايير الدولية. وأشارت إلى أن التقرير تم إعداده وفقاً للمنهجية المعتمدة من برنامج الأممالمتحدة للبيئة للتقييم البيئي المتكامل، الذي يجمع في إطار تحليلي بين القوة المؤثرة وضغوطها على البيئة والآثار الناجمة عنها وتحليل مدى ملاءمة وفعالية السياسات والجهود التي بذلتها المملكة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والبيئة، فضلاً عن ربط هذا التقييم بآفاق خطط التنمية وبرامجها التنفيذية بالمملكة، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات البيئية الإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبحسب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، فإن هذا التقرير يعكس سياسة واستراتيجيات وبرامج المملكة ومنهجها في المجالين البيئي والتنموي، النابع من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ شريعته السمحاء التي جعلت من عمارة الأرض الوظيفة الرئيسة لرفاهية وحماية صحة الإنسان، والحرص على الاستفادة الواعية الرشيدة من الموارد الطبيعية والبيئية للمملكة والحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة في الوقت نفسه، ما يجسد الإسهام في تحقيق القيم الحقيقة كافة لأهداف التنمية المستدامة. ويهدف التقرير إلى توفير المعلومات الحديثة والدقيقة عن الوضع الراهن للبيئة في المملكة وأسبابه وآثاره على الإنسان والنظم البيئية واتجاهاته المستقبلية، وذلك من خلال حصر وتحليل المعلومات المتاحة لدى الوزارات والجهات المعنية بالمملكة بالتكامل مع المعلومات البيئية المتوافرة لدى الهيئة. كما تم تصميم قواعد بيانات بيئية لغرض التقييم الدوري لحالة البيئة بالمملكة دعماً لعملية اتخاذ القرارات البيئية وصياغة سياسات التنمية البيئية المستدامة، وتلبية حاجات البحث العلمي وإجراء الدراسات البيئية في المملكة، ودعم جهود جميع الجهات ذات العلاقة لنشر المعرفة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع، مع تعزيز المشاركة الوطنية في اتخاذ القرار البيئي وإنجاح السياسات البيئية، بما ينعكس إيجاباً على رفاهية المواطن واستدامة النظم البيئية والحفاظ على موروثاتها وتاريخها العريق، وتحديد الحاجات الفعلية للمملكة في مجال الحفاظ على البيئة مع رصد التحديات البيئية التي تواجهها وسبل تحسين الأداء الوطني. ويتكون التقرير من سبعة فصول تشمل البيئة من أجل التنمية، والغلاف الجوي، وجودة الهواء، والموارد المائية، وكذلك الأراضي، والتنوع الأحيائي، والنفايات، والإدارة البيئية. ومن المقرر أن تقيم الهيئة ندوة تعريفية عن محتوى التقرير تضم نخبة من المسؤولين والمختصين في مجال التقرير، إلى جانب رجال الأعمال والاقتصاد والإعلام لشرح محتوى التقرير والنقاط الواردة فيه.
